أقرت الحكومة المغربية خلال اجتماعها الأسبوعي يوم الخميس مشروع مرسوم يحمل الرقم 2.23.681، والذي يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وصلاحيتها للملاحة. يهدف هذا المرسوم إلى وضع المعايير التقنية والشروط اللازمة لاعتماد الأشخاص العاملين في هذا المجال، وضبط التشريعات المحلية وفقا لأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي المُعتمدة في شيكاغو عام 1944.
يحدد المرسوم الجديد المواصفات التقنية التي يجب الالتزام بها من قبل الأشخاص الراغبين في الحصول على اعتماد من السلطة المكلفة بالطيران المدني لتصميم وإنتاج وصيانة الطائرات في المغرب، بالإضافة إلى شروط الاعتماد للأشخاص الذاتيين والاعتباريين لتدبير الصلاحية اللازمة للطائرات للملاحة.
يحدد المرسوم أيضا المواصفات التقنية المطلوبة للحصول على الوثائق الضرورية التي تثبت صلاحية الطائرة للملاحة، ويوضح كيفية إجراء عمليات المراقبة من قبل السلطات الحكومية المعنية بهدف ضمان الامتثال للقوانين والتنظيمات.
فيما يتعلق بتصميم وإنتاج وصيانة الطائرات، ينص المرسوم على الالتزام بمجموعة من المقتضيات،.. بما في ذلك ضمان فعالية وسلامة جميع أجزاء الطائرة وتوافقها مع ظروف الاستخدام المتوقعة،.. بالإضافة إلى تصميم وإنتاج الطائرات بمنهجيات آمنة وفعالة تم التحقق منها من خلال التجارب أو الأبحاث.
إقرأ أيضا: “عيساوي إيركرافت”: شاب مغربي يصنع طائرتين مدنية وعسكرية
وتنص المقتضيات أيضا على ضرورة مطابقة المواد المستخدمة في أجزاء الطائرة للمتطلبات التقنية المعمول بها،.. وتوفير بنية متجانسة لعمليات إنتاج وتركيب الطائرات تضمن الحفاظ على السلامة خلال التشغيل.
فيما يتعلق بصيانة الطائرات وضمان صلاحيتها للملاحة، يشترط المرسوم الحصول على اعتماد من السلطة المختصة،.. مع توفير الشروط المالية والتقنية والتنظيمية المطابقة للمعايير الدولية.
وتتوجب على الأشخاص المعنيين تقديم تقارير من قبل السلطة المكلفة بالطيران المدني تثبت القدرة على صيانة الطائرات وضمان صلاحيتها للملاحة،.. مع الالتزام بالإبلاغ عن أي تعديلات مرتقبة تؤثر على شروط الاعتماد.
وفي حالة عدم استيفاء الشروط المطلوبة، يُعلق الاعتماد لمدة تصل إلى ستة أشهر للسماح بتصحيح العيوب،.. وفي حالة الرفض المتكرر للمراقبة، يُسحب الاعتماد.