قررت النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء، مساء اليوم الخميس، تمديد فترة الحراسة النظرية في حق المشتبه به الرئيسي في قضية اغتصاب سيدة تعمل كاتبة لدى محام بمنطقة البرنوصي، وهي القضية التي أثارت موجة واسعة من التعاطف والاستنكار داخل الأوساط المهنية والحقوقية.
ووفق معطيات حصلت عليها “آنفا نيوز”، فإن قرار التمديد جاء بناء على عدم كفاية المعطيات المتوفرة حاليا، ورغبة النيابة العامة في تعميق البحث والتحقيق في تفاصيل الحادثة التي وصفت بـ“البشعة”، لما تخللها من عنف وسرقة رافقا الفعل الجرمي.
وكانت عناصر الشرطة التابعة لمنطقة أمن سيدي البرنوصي قد تمكنت، يوم الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري، من توقيف المشتبه به البالغ من العمر 44 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية، وذلك بعد ساعات قليلة فقط من ارتكاب الجريمة.
وحسب المعطيات الأمنية، فإن عملية التوقيف جاءت بعد تحريات دقيقة وتحليل للمعطيات التقنية والميدانية التي قادت إلى تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه في وقت وجيز.
القضية انطلقت بعدما تقدمت الضحية، وهي كاتبة بمكتب محام معروف في المنطقة، بشكاية رسمية لدى المصالح الأمنية، تفيد بتعرضها للاغتصاب المقرون بسرقة هاتفها المحمول، لتباشر بعدها الشرطة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتسعى السلطات القضائية، من خلال تمديد فترة الحراسة النظرية، إلى الكشف عن كافة الملابسات والدوافع وراء هذا الفعل، إضافة إلى التثبت من إمكانية تورط المشتبه فيه في قضايا مماثلة أو ارتباطه بشبكات إجرامية أخرى.