أثناء خطابه بمناسبة الذكرى الـ48 للمسيرة الخضراء، أشار الملك محمد السادس إلى ضرورة توفير أسطول بحري تجاري وطني والعمل على تطوير الاقتصاد البحري على سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة. وأكد الملك أهمية تسهيل الربط بين مكونات الساحل الأطلسي وتوفير وسائل النقل واللوجستيات، بما في ذلك تكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي. هذه الخطوة تأتي لتعزز من قدرة المملكة على تطوير القطاع البحري وتعزيز الاقتصاد الأزرق.
من جهته، أشار وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، إلى التحديات التي تواجه القطاع البحري في المملكة، مشيرا إلى تأثير النظام الجديد للنقل البحري على سياسة التطوير التي اعتمدتها المملكة. تراجع عدد الشركات المغربية في مجال النقل البحري، وعدد السفن الوطنية. وهذا يجعل الحاجة إلى توفير أسطـول بحري وطني أكثر إلحاحا.
تشجيع الاستثمارات المحلية لتكوين أسطول بحري وطني
من ناحية أخرى، يشدد منير الدراز، النائب الأول لغرفة الصيد البحري بطنجة،.. على ضرورة تشجيع الاستثمارات المحلية في مجال الأسطول البحـري التجاري. إن وجود شركات أجنبية في هذا المجال يجعل المملكة تعتمد عليها بشكل كبير،.. ويمكن للمغاربة المستثمرين أن يكونوا جزءا من هذا القطاع بدعم من الدولة.
إقرأ أيضا: المـلك يعلن عن تأسيس أسـطول بحري وتطوير الواجهة الأطلسية.. هذه أبعاد الاستراتيجية
من ناحية أخرى، يرى الخبير الاقتصادي خالد حمص أن المغرب في حاجة ماسة إلى تحديث أسطول الصيد البحري. وعلى الرغم من وجود بنية تحتية مينائية متطورة،.. إلا أن المملكة تعتمد بشكل كبير على الشركات الأجنبية في نقل البضائع والمسافرين. ونوه إلى أنه يجب على المملكة الاعتماد على صناعة محلية في مجال النقل البحري وتطويرها. فتوفير أسطول بحري وطني يعزز من قدرة المغرب على الاستفادة من القدرات القوية للبنية التحتية البحرية وتعزيز الاقتصاد البحري.
تحقيق تكامل اقتصادي على السواحل الأطلسية
تحاول المملكة تحقيق تكامل اقتصادي على السواحل الأطلسية والمتوسطية. توفير أسطول بحري وطني يمكن المملكة من توجيه تدفق الصادرات والاستيراد عبر البحر بشكل أفضل، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأخرى في المنطقة. تلعب البنية التحتية البحرية القوية للمملكة دورا مهما في تحقيق هذا الهدف.
يشدد الخبير الاقتصادي خالد حمص على أهمية القطاع البحري في النهوض بالاقتصاد الأزرق. المملكة تسعى إلى تطوير هذا القطاع وتوفير أسطول بحـري وطني يمكنه المساهمة في تطوير الاقتصاد البحري وتعزيز التعاون مع الدول الأخرى في الغرب الإفريقي.
إذا تم تحقيق هذا الهدف، سيكون للمغرب أسطول بحري قوي يمكنه من تحقيق الاستقلالية في مجال النقل البحري والتعامل مع التحديات التي تواجهه. يجب أن تدعم الدولة هذه الجهود وتقديم الدعم للمستثمرين المحليين بهدف تحفيز الاستثمارات في الصناعة المحلية.
من خلال توفير أسطول بحري وطني، ستكون المملكة قادرة على إطلاق مسيرة اقتصادية وتنموية على السواحل الأطلسية. ستتمكن المملكة من توجيه التدفقات التجارية والاقتصادية بشكل أفضل وتعزز التعاون مع الدول الأخرى في المنطقة. تحتل البنية التحتية البحرية المتطورة مكانة مهمة في تحقيق هذا الهدف.