تتواصل حدة التوتر بين الحكومة والنقابات في قطاع التعليم في المغرب، حيث يبدو أن الطرفين غير مستعدين للتراجع ما ينذر باستمرار الإضرابات التي تعتري المدرسة العمومية لمدة تقترب من شهرين. يعود هذا التوتر إلى رفض الأساتذة للنظام الأساسي الجديد، حيث يطالبون بإسقاطه وتحقيق زيادة عامة في الأجور.
وبحسب مصادر حكومية ونقابية، يظهر أنه لا توجد إشارات لعقد اجتماع قريب بين الطرفين لبدء المفاوضات لتجاوز الأزمة، التي تثير قلق الأسر المغربية ووالتلاميذ الذين يبقى مصير موسمهم الدراسي معلقا.
الحكومة والنقابات يتبادلان الاتهامات
ووفقا لمصدر حكومي، فإن النقابات تتحمل مسؤولية تعطيل الحوار،.. حيث اعتبر أن رفضها للقاء مع كاتب العام لوزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة كان “خطأ أدى إلى تعطيل الحوار”.
وأضاف المصدر أن “الحكومة لم توجه الدعوة مرة أخرى إلى النقابات حتى الآن، لأنها مطالبة بإبداء حسن النية،.. كما أعرب رئيس الحكومة عن ذلك، والعودة إلى الأقسام لبدء حوار جدي ومراجعة جدية للنظام الأساسي”. وهو ما يشير إلى رفض الحكومة للنهج الذي تتبناه النقابات.
وفي سياق متصل، أكد صادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم،.. أن النقابات التعليمية “ما زالت تنتظر التوصل بدعوة من اللجنة التي كلفها رئيس الحكومة بالحوار مع النقابات بخصوص الأزمة”. وأعرب عن استغرابه من تعامل الحكومة مع الملف،.. مشيرا إلى أن الجلوس مع وزارة التربية الوطنية “عودة إلى الوراء لا يمكن أن نقبل بها”.
واتهم الرغيوي الحكومة بـ”اللامبالاة بما يحدث من إضرابات”،.. داعيا إلى تسريع دعوة الحكومة للجلوس على طاولة المفاوضات والاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية.
من جانبه، قال محمد خفيفي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم،.. إن النقابات “رفضت الجلوس على طاولة الحوار مع وزارة التربية الوطنية على اعتبار أنها استنفدت كل ما لديها من آليات وبسبب انعدام الثقة بين الأطراف المعنية”. وسجل أن “النقابات تنتظر أجرأة قرار رئيس الحكومة القاضي بتشكيل لجنة وزارية من أجل وضع أجندة اجتماعات برئاسة رئيس الحكومة وبهدف إيجاد حلول ناجعة يمكن أن ترفع الاحتقان والتوتر الذي تشهده الساحة التعليمية ببلادنا”.
وشدد خفيفي على أن “لا يمكن مطالبة الأساتذة بالعودة إلى الأقسام في وقت مست فيه كرامتهم ومكتسباتهم،.. حيث بدأت الأصوات المطالبة بتدخل مباشر من الملك محمد السادس ترتفع من أجل رد الاعتبار للأستاذ المغربي وإنصافه”. وختم بتساؤله: “هل يعقل أن تشهد دولة تحترم نفسها شهرين من إضراب قطاع حيوي كقطاع التعليم في وقت يتفرج فيه الكل،.. مع الأسف الشديد؟ من دون أخذ بعين الاعتبار مفهوم الزمن المدرسي في الحسبان”.