قررت المحكمة الابتدائية الإدارية بمدينة الدار البيضاء تأجيل النظر في الدعوى المرفوعة ضد جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للبيئة” إلى 20 مايو، بعد تعرض مواطنة لهجوم شرس من قبل كلاب ضالة.
وفي تطور جديد للقضية، وصف المحامي عبد الفتاح ضعيف، دفاع المشتكية، الوثائق التي قدمتها الجماعة وشركة “كازا بيئة” بـ”المشبوهة”. تشمل هذه الوثائق شهادات وقعها حارسان ليليان في المنطقة التي وقع فيها الحادث، أحدهما يقيم في سباتة والآخر في بسكورة. تدعي الجماعة أن الكلاب التي هاجمت السيدة صباحاً تابعة لهؤلاء الحراس وليست ضالة، مما يضع المسؤولية على عاتق الحراس وليس على عاتق الجماعة.
وأشار دفاع المشتكية إلى أن وثيقة الالتزام التي قدمها أحد الحراس للمفوض القضائي تختلف عن الوثيقة المقدمة للمحكمة من قبل الجماعة و”كازا بيئة”. وصف المحامي عبد الفتاح ضعيف هذه الوثيقة بـ”المشبوهة” مطالبا الطرف الآخر بتوضيح هذه الاختلافات.
إقرأ أيضا: دعوى قضائية ضد عمدة الدار البيضاء بسبب هجوم كلاب ضالة
كما انتقد دفاع المشتكية محضر المعاينة المقدم من الطرف المشتكى به،.. مشيرا إلى أن المعاينة تمت بعد أكثر من خمسة أشهر من وقوع الحادث في أغسطس الماضي. وأكد الدفاع أن المشتكية حاولت التواصل مع الجماعة و”كازا بيئة” بعد أيام قليلة من الحادث، عبر مقال مكتوب من طرف دفاعها، ولكن لم تتلق ردا.
وتواجه عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي،.. دعوى قضائية لتعويض المواطنة بمبلغ 10 ملايين سنتيم جراء تعرضها لهجوم من كلاب ضالة. كانت الضحية في طريقها إلى عملها في ليساسفة عندما اعترضتها مجموعة من الكلاب الضالة وهاجمتها، مما اضطرها للفرار.
وتحمل الضحية الجماعة مسؤولية تقصيرها في مكافحة الكلاب الضالة،.. مستندة إلى القانون التنظيمي للجماعات الذي يخولها صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور. وقد تعاقدت الجماعة مع شركة “الدار البيضاء للبيئة” للقيام بمهام مكافحة الحيوانات الضالة ونواقل الأمراض،.. وتم تخصيص مبلغ 25 مليون درهم سنويا لهذه المهام، بزيادة عن المبلغ السابق الذي كان 20 مليون درهم.