تستعد بولندا، التي تترأس حاليا مجلس أوروبا، لإدخال تعديلات على نظام التعويضات الممنوحة للمسافرين المغاربة وغيرهم من المسافرين في حالة تأخر أو إلغاء الرحلات الجوية، وذلك في إطار قواعد التعويض المعروفة بـ “EU 261”.
وتسعى بولندا إلى تعديل هذه القواعد التي تلزم شركات الطيران بدفع تعويضات تصل إلى ما بين ثلاثة وأربعة مليارات يورو سنويًا، وفقا لما أوردته صحيفة “لو باريزيان”. وتفرض هذه التعويضات تلقائيا،.. حيث تقدر بـ 250 يورو للرحلات التي تقل مسافتها عن 1500 كيلومتر، و400 يورو للرحلات بين 1500 و3000 كيلومتر داخل الاتحاد الأوروبي، و600 يورو للرحلات التي تغادر الاتحاد الأوروبي أو تتجاوز 3000 كيلومتر في حالة التأخير لمدة ثلاث ساعات.
ولا تُلزم شركات الطيران بدفع تعويضات إذا كان التأخير ناجمًا عن ظروف خارجة عن إرادتها مثل الطقس السيئ أو الإضرابات. ومع ذلك، يُطلب منها تغطية التكاليف الإضافية التي يتكبدها المسافرون مثل الإقامة في الفنادق أو التنقل بسيارات الأجرة.
وتقترح المفوضية الأوروبية رفع الحد الأدنى لبدء التعويض من ثلاث إلى خمس ساعات،.. بالإضافة إلى خفض التعويض إلى 250 يورو للرحلات التي تقل مسافتها عن 3500 كيلومتر.
كما يتضمن المقترح رفع التعويض إلى 400 يورو عن تأخير يصل إلى تسع ساعات للرحلات داخل الاتحاد الأوروبي التي تقل عن 3500 كيلومتر،.. وإلى 600 يورو عن تأخير 12 ساعة للرحلات خارج الاتحاد الأوروبي التي تتجاوز مسافتها 6000 كيلومتر.
وأوضح خبير الطيران كزافييه تيتلمان أن بعض حالات التعويض الحالية قد تكون غير عادلة بالنسبة لشركات الطيران. وأعطى مثالا بطائرة تابعة لشركة “ترانسافيا” تعطلت في الدار البيضاء،.. مما اضطر الشركة لاستئجار طائرة من باريس،.. ما أدى إلى تأخير تلقائي وتكبد تعويضات رغم بذلها أقصى الجهود لإيصال المسافرين إلى وجهتهم. ورغم ذلك، يشير تيتلمان إلى أن هذه القواعد التنظيمية دفعت الشركات لتحسين خدماتها بشكل أكبر.