بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل، كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن معطيات دقيقة تبرز مسار الإصلاحات التي باشرها المغرب في مجال تحسين أوضاع الشغيلة، خاصة ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات.
الوزير أوضح أن الحد الأدنى الشهري الصافي للأجور في القطاع الخاص شهد ارتفاعا بنسبة 20 في المائة منذ سنة 2021، حيث انتقل من 2638,05 درهم إلى حوالي 3191,85 درهم، وذلك بعد تفعيل زيادة جديدة بنسبة 5 في المائة ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2026. هذه الزيادة، التي وصفها الوزير بـ”غير المسبوقة”، تهم أزيد من مليوني أجير مسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أما في القطاع الفلاحي، فالأرقام تكشف عن مسار تصاعدي بوتيرة أسرع،.. إذ ارتفع الحد الأدنى من 1860 درهم إلى 2360 درهم، بزيادة تقدر بـ540 درهم ستستكمل بحلول أبريل 2026. الهدف، حسب الوزير، هو تقليص الفجوة التاريخية بين الأجور في القطاع الفلاحي والقطاعات الأخرى،.. في أفق توحيد الحد الأدنى للأجر في جميع الأنشطة بحلول سنة 2028.
وفي سياق متصل،.. أعلن السكوري عن تقليص كبير في عدد أيام الاشتراك المطلوبة للحصول على التقاعد في القطاع الخاص،.. حيث تم خفضها من 3240 يوما إلى 1320 يوما فقط، ما يعادل أربع سنوات بدل عشر،.. وهو ما وصفه الوزير بخطوة “تصحيحية” طال انتظارها. كما أوضح أن الأجراء غير المستوفين لهذا الشرط الجديد سيحق لهم استرجاع مجمل المساهمات التي أديت باسمهم، بما في ذلك حصة المشغل.
الوزير توقف كذلك عند الانخفاض الذي شهده الضريبة على الدخل مع بداية سنة 2025،.. والذي مكن الأسر ذات الدخل المتوسط من زيادة تقدر بـ400 درهم شهريا،.. استجابة لمطالب النقابات خلال جلسات الحوار الاجتماعي.
أما بخصوص مشروع قانون الإضراب،.. فقد شدد السكوري على أن الحكومة تحلت بـ”شجاعة سياسية” لفتح هذا الورش الذي ظل مؤجلا لسنوات،.. مؤكدا التزام الدولة بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين ومعايير العمل الدولية في صياغة الإطار القانوني.