وسط موجة سخط متصاعدة داخل الأوساط الحقوقية والتعليمية، فجرت الجمعية المغربية لحماية المال العام قضية فساد جديدة تطال جامعة ابن زهر بأكادير، محورها هذه المرة “شهادات جامعية مشكوك في نزاهتها”، وأبطالها أستاذ جامعي بارز وشبكة من المتعاونين المحتملين من مواقع متعددة.
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، خص متابعيه على “فيسبوك” بتدوينة نارية كشف فيها المستور، موضحا أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهت تحقيقا معمقا في الملف، وأحالته على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، الذي بدوره أحاله على قاضي التحقيق. هذا الأخير قرر إيداع الأستاذ المعني السجن الاحتياطي، فيما استفاد آخرون من السراح المؤقت مصحوبا بإجراءات قضائية احترازية.
الغلوسي لم يخف امتعاضه مما وصفه بـ”الامتيازات الخاصة” التي ظل الأستاذ المعني يحظى بها، رغم أن “روائح الفساد كانت تزكم الأنوف”، على حد تعبيره. وأضاف أن حجم الفساد امتد لسنوات، وأنه خلف ضحايا كثر، خاصة من الطلبة الذين وجدوا أنفسهم على هامش سوق الشغل بسبب شواهد فقدت مصداقيتها أمام تغول الزبونية والرشوة.
هل تورط مسؤولون نافذون؟ مطالب بتوسيع التحقيق
في سياق متصل، تحدث الحقوقي البارز عن معطيات يتم تداولها دون تأكيد رسمي، تشير إلى أن مسؤولين نافذين وشخصيات سياسية ومهنية من قطاعات مختلفة قد استفادوا من هذا النظام المشبوه، مما يجعل القضية تتجاوز مجرد أستاذ في قاعة درس، إلى منظومة كاملة سمحت بنمو “مافيا جامعية” مترابطة.
ووفق الغلوسي، فإن هذا النوع من الفساد لا يقتصر على أكادير،.. بل يمتد إلى جامعات أخرى بصيغ وأشكال مختلفة، مشيرا إلى وجود أنماط فساد متشابكة تشمل الرشوة،.. التزوير، الجنس، والمصالح المتبادلة. وأكد أن البيئة الجامعية، في ظل غياب رادع حقيقي،.. أصبحت مجالا خصبا لتكوين شبكات فساد محمية بعلاقات المال والسلطة.
وفي ختام تدوينته، دعا الغلوسي بلهجة لا تخلو من المرارة،.. إلى توسيع نطاق التحقيق ليشمل كل الشهادات التي مرت عبر هذا الأستاذ،.. مع الاستماع لكل من يشتبه في ضلوعه أو استفادته من هذا الوضع الشاذ. كما شدد على ضرورة القطع مع “الانتقائية القضائية” التي تطال البعض وتحمي البعض الآخر،.. متسائلا بصوت مرتفع: هل تملك النيابة العامة وقاضي التحقيق الجرأة لكشف جميع الوجوه المتورطة؟ أم أن الملف سيتقلص كما حدث في فضائح سابقة؟
سؤال يبقى معلقا إلى إشعار آخر، بانتظار ما ستكشف عنه الأيام القادمة.