حسمت رئيسة جماعة الدار البيضاء موقفها بخصوص الجدل الدائر حول الوضعية القانونية للمركب الرياضي محمد الخامس، مؤكدة أن تفويت العقار غير ممكن على الإطلاق، سواء في الوقت الراهن أو في المستقبل.
وجاء هذا التوضيح في رسالة رسمية موجهة إلى مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء، ردا على مقترح اقتناء قطعة أرضية مرتبطة بالمركب الرياضي. وأكدت العمدة، في الوثيقة التي حصل عليها موقع “آنفا نيوز”، أن الجماعة لم تعبر يوما عن نيتها في تفويت هذه العقارات، ولم تطلب ذلك في أي مرحلة سابقة.
واعتبرت رئيسة المجلس الجماعي أن مركب محمد الخامس ليس مجرد مرفق رياضي، بل يشكل جزءا من هوية وذاكرة مدينة الدار البيضاء، إضافة إلى كونه فضاء حيويا للحاضر والمستقبل الرياضي للعاصمة الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالإجراءات الإدارية، شددت العمدة على أن جماعة الدار البيضاء لم تطلب اجتماع اللجنة الإدارية للتقييم، ولم تحضر أي مداولات بشأنه، كما أنها لم تتلقَ أي إشعار رسمي حول الموضوع، خلافا لما تضمنه القرار المشترك رقم 3711-21 الصادر في 17 شتنبر 2021، المتعلق بتنفيذ أحكام القانون رقم 57.19 الخاص باللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية.
وأضافت العمدة أن المركب الرياضي محمد الخامس يعتبر من الأملاك العقارية التابعة لجماعة الدار البيضاء، ويدخل ضمن الملك العام المخصص للاستعمال العمومي ولتنظيم التظاهرات الرياضية، وهو ما يجعله غير قابل للتفويت، وفقًا للمادة الخامسة من القانون 57.19.
كما أشارت إلى أن القانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم للجماعات الترابية، لا يسمح بإدراج أي نقطة في جدول أعمال المجلس الجماعي إلا وفق شروط قانونية واضحة، حيث يقتصر الحق في تقديم الطلبات على رئيس المجلس، وعامل العمالة أو الإقليم، وأعضاء المجلس وفق ضوابط محددة.
وبهذا الموقف الرسمي، تضع جماعة الدار البيضاء حدًا للتكهنات حول إمكانية تفويت مركب محمد الخامس، مؤكدة التزامها بحماية المرافق الرياضية الكبرى وضمان استمرارها كفضاءات عمومية تخدم الرياضة الوطنية والجماهير البيضاوية.