أحدثت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) تحولا كبيرا في قطاع الاتصالات بالمغرب، حيث أصدرت قرارا في 4 مارس يلزم شركات الاتصالات بتقاسم البنية التحتية لشبكات الألياف البصرية، مما سيمكن أي مشغل من تقديم خدمات الإنترنت حتى دون امتلاك شبكة خاصة به في منطقة معينة.
جاء هذا القرار لتجنب الأخطاء السابقة المتعلقة باحتكار شبكة ADSL النحاسية، وضمان تغطية أوسع بأسعار تنافسية. ويسمح الإجراء الجديد لكل مشغل بأداء دورين مختلفين:
- مشغل البنية التحتية (OI): يمتلك الشبكة ويكون ملزما بإتاحتها للآخرين.
- مشغل تجاري (OC): يستخدم شبكة مشغل آخر لتقديم خدماته للمستهلكين.
في كلتا الحالتين، يجب على مشغلي الشبكات توفير وصول غير تمييزي مع نشر تعريفات شفافة تشمل خدمات ما بعد البيع.
انعكاسات إيجابية لتقاسم الألياف البصرية
سيساهم هذا الإجراء في كسر هيمنة الفاعل التاريخي “اتصالات المغرب”، مما يتيح للمنافسين تقديم خدمات الإنترنت عبر الألياف دون الحاجة إلى إنشاء شبكة جديدة. كما أنه سيجعل تغيير المشغل أسهل للمستهلكين، حيث سيكون بإمكانهم الانتقال من مزود إلى آخر دون الحاجة إلى تركيب بنية تحتية جديدة.
ومع تحديد تعريفة موحدة لتقاسم الشبكة، من المتوقع أن تشهد أسعار الإنترنت عبر الألياف انخفاضا تدريجيا مع توسيع التغطية.
إقرأ أيضا: ارتفاع قياسي في معدلات انتشار الهاتف المحمول والإنترنت بالمغرب خلال 2024
من جانب آخر، تهدف هذه الخطوة إلى تحسين الاستثمار في البنية التحتية، إذ تتوقع ANRT ضخ 20 مليار درهم في القطاع، مما سيمهد الطريق لنشر شبكات الجيل الخامس (5G) التي تعتمد بشكل أساسي على الألياف البصرية. كما يتماشى القرار مع استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” التي تستهدف 5.6 ملايين منزل متصل بالألياف البصرية بحلول 2030، مقارنة بـ 1.5 مليون فقط في 2022.
كأول استجابة لهذا القرار، أعلنت شركة إينوي عن فتح شبكتها FTTH (الألياف حتى المنزل) للمنافسة اعتبارا من 13 مارس، ومن المتوقع أن يتبعها المشغلون الآخرون قريبا، مما سيؤدي إلى ديناميكية جديدة في سوق الاتصالات المغربي.