أفاد تقرير حديث صادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة بعنوان “الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025″، أن المغرب سيشهد نموا اقتصاديا مستداما خلال العامين المقبلين، مع توقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2% في عام 2025 و3.4% في عام 2026.
يأتي هذا التوقع في ظل تعاف اقتصادي عالمي متواضع، حيث يتوقع أن يصل معدل النمو العالمي إلى 2.8% بحلول عام 2025. وأشار التقرير إلى أن تراجع معدلات التضخم واستمرار السياسات النقدية المرنة قد يلعبان دورا رئيسيا في تعزيز النشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
ورغم التحسن المرتقب، حذر التقرير من أن وتيرة النمو ما زالت أقل من متوسط ما قبل الجائحة، والذي كان يبلغ 3.2%. كما أشار إلى عوامل تحد من التوسع الاقتصادي العالمي، مثل ضعف الاستثمارات، بطء نمو الإنتاجية، وارتفاع مستويات الديون.
على الصعيد الأفريقي، توقع التقرير أن تشهد القارة نموا تصاعديا معتدلا، حيث سيرتفع معدل النمو من 3.4% في 2024 إلى 3.7% في 2025. ويعزى هذا التحسن إلى تعافي الاقتصادات الرئيسية في القارة، بما فيها المغرب، الذي يواصل تعزيز موقعه كواحد من المحركات الاقتصادية الإقليمية.
رغم التوقعات الإيجابية، سلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي والأفريقي عموما، مثل ارتفاع تكاليف خدمة الديون، تفاقم البطالة، وآثار تغير المناخ. ودعا إلى اتخاذ إجراءات جماعية لمعالجة هذه القضايا، مع التركيز على الاستثمار في الطاقة النظيفة، البنية التحتية، والقطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم.
وفي مقدمة التقرير، شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على أهمية جعل عام 2025 نقطة تحول نحو مستقبل مستدام ومزدهر. وأكد التقرير أن نجاح المغرب في تحقيق توقعات النمو يعكس مرونة اقتصاده، لكنه يبرز أيضا الحاجة إلى استراتيجيات متكاملة لمواجهة التحديات العالمية والمحلية على حد سواء.