تصدرت ست دول عربية وأربع دول إفريقية مراتب متقدمة في قائمة الدول الأقوى تنافسية لعام 2024، في حين غاب المغرب عن هذه القائمة التي ضمت 67 دولة تعتبر الأكثر نجاعة اقتصاديا. هذا الغياب يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء عدم قدرة المغرب على التواجد بين الدول الرائدة في التنافسية العالمية، ويستدعي نقاشا جادا حول السياسات الاقتصادية والتنافسية التي يتبناها.
التقرير السنوي الخاص بالتنافسية العالمية، الذي يصدره مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، أظهر أن دولة الإمارات تصدرت قائمة الدول العربية الأكثر تنافـسية واحتلت المركز السابع عالميا، بفضل أدائها الاقتصادي المتميز وارتفاع معدل القوة الشرائية للفرد.
إقرأ أيضا: تنافسيـة صناعة السيارات: المغرب يتفوق على الصين حسب رئيس شركة ستيلانتيس
تلتها قطر في المركز الحادي عشر، ثم المملكة العربية السعودية في المركز السادس عشر، والبحرين في المركز الواحد والعشرين عالميا. وجاءت الكويت في المركز السابع والثلاثين، بينما احتلت الأردن المركز الثامن والأربعين. على صعيد الدول الإفريقية، تمكنت أربع دول من الولوج إلى القائمة، ما يعكس تحسنا في بيئتها التنافسيـة مقارنة بالمغرب الذي لم يتمكن من اللحاق بهذه الدول.
التقرير يرتكز في تصنيفه للدول على أربعة محاور رئيسية: الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية،.. وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، والتي تندرج تحتها 20 محورا فرعيا تشمل 334 مؤشرا. هذه المعايير تعكس مدى قدرة الدول على توفير بيئة اقتصادية صحية ومستدامة،.. وهي المعايير التي يبدو أن المغرب لم يستطع تحقيقها بشكل كاف ليضمن له مكانا بين الدول الأقوى تنافسية.
وفقا لمراقبين فإن غياب المغرب عن هذا التصنيف المهم يشير إلى تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المغربي،.. ويدعو إلى إعادة النظر في السياسات الاقتصادية المتبعة. فالتقدم في التنافسية لا يأتي من فراغ، بل يتطلب رؤية استراتيجية واضحة،.. وتخطيطا محكما يعزز من كفاءة الحكومة ويحفز قطاع الأعمال، مع تطوير مستدام للبنية التحتية.