أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين الطهراوي، عن قرار الحكومة بتقليص مدة تدريب أطباء الطوارئ من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات. جاءت هذه الخطوة خلال مناقشة ميزانية وزارة الصحة في إطار قانون المالية لعام 2025 أمام البرلمان.
نقص حاد في الأطباء المتخصصين في الطوارئ
وأشار الوزير الطهراوي إلى أن خدمات الطوارئ في المغرب تعاني من نقص هيكلي في الكوادر الطبية المؤهلة، خاصة في مجال الطب الطارئ، وذلك وفقا للمعايير المحددة في الخريطة الصحية الوطنية. في الوقت الحالي، لا يوجد في المغرب سوى 595 طبيبا عاملا في مجال الطوارئ، فيما لا يتجاوز عدد الممرضين والفنيين الصحيين 7,842 موظفا.
لمواجهة هذا العجز، تخطط الحكومة لتقليص مدة تكوين الأطباء المتخصصين في الطب الطارئ، في محاولة لتحسين التغطية الصحية في هذا القطاع الحيوي. كما سيتم إعادة تنظيم مسار الرعاية الصحية بهدف تخفيف الضغط على خدمات الطوارئ، بحيث يتم الوصول إلى النظام الصحي بشكل أساسي عبر الأطباء العامين أو مراكز الصحة، مما يساهم في تقليل العبء على المستشفيات.
إنشاء المجموعات الصحية الإقليمية
وفي سياق آخر، تحدث الوزير الطهراوي عن إنشاء المجموعات الصحية الإقليمية، وهي الكيانات التي ستتولى تنظيم وإدارة الخدمات الصحية الطارئة في مختلف المناطق، بما في ذلك الطوارئ قبل المستشفى والطوارئ داخل المستشفيات. هذا المشروع يعد جزءا من رؤية الحكومة لتعزيز التنسيق بين الجهات الصحية الوطنية والمحلية.
وفقا للوزير، يعاني قطاع الطوارئ من ضغط متزايد حيث يستقبل سنويا أكثر من 6 ملايين مريض من جميع الأعمار، في حين أن خدمات الطوارئ تعمل بموارد بشرية لا تتجاوز 10% من إجمالي الموارد البشرية في المستشفيات. بعض المستشفيات الكبرى، مثل المستشفيات الجامعية والمستشفيات الإقليمية، تتعامل مع أكثر من 700 مريض يوميا، مما يزيد من الضغط على الموظفين.
وأوضح الطهراوي أن الحكومة خصصت ميزانية لشراء الأدوية الأساسية التي تستخدم في حالات الطوارئ، حيث بلغت قيمة العقود الثلاثية لشراء الأدوية 220 مليون درهم في عام 2019، ثم انخفضت إلى 202 مليون درهم في عام 2022. إضافة إلى ذلك، تم افتتاح العديد من المراكز الصحية والمستشفيات الجديدة في مختلف المناطق، مما يعزز القدرة الاستيعابية لخدمات الطوارئ.
أكد الوزير الطهراوي أن الحكومة تعمل أيضا على تحديث خدمات الطوارئ من خلال مجموعة من الإصلاحات، مثل تحديث البنية التحتية وفقا للمعايير المعتمدة، وتعزيز الموارد البشرية والمعدات الطبية، وتطوير نظام الطب عن بعد لتسهيل التنسيق بين المستشفيات الإقليمية والوحدات الصحية المحلية. كما تم وضع بروتوكولات تصنيف المرضى لتحسين سرعة وجودة الرعاية الطبية في حالات الطوارئ.