أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز أمنه الطاقي من خلال رفع قدراته التخزينية للمحروقات وتوسيع قاعدة الإنتاج من الطاقات المتجددة، في إطار رؤية استراتيجية تمتد إلى سنة 2030.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن بلادنا تعمل على رفع القدرة الوطنية لتخزين المنتجات البترولية بـ1.8 مليون متر مكعب إضافي في أفق سنة 2030، ما يعادل 41 يوما إضافيا من الاستهلاك الوطني، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يلعب دورا محوريا في هذه المشاريع التي تبلغ تكلفتها الاستثمارية نحو 5 مليارات درهم، وستحدث ما يفوق 3600 منصب شغل مباشر وآلاف فرص العمل غير المباشرة.
وفي ما يتعلق بالطاقات المتجددة، كشفت بنعلي أن القدرة الوطنية لإنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة بلغت 5300 ميغاواط إلى غاية نهاية غشت المنصرم، بزيادة قدرها 7.3 في المائة منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، مبرزة أن الطاقة الريحية تجاوزت لأول مرة الطاقة الكهرومائية من حيث حجم الإنتاج، وهو تحول نوعي يعكس تطور البنية الطاقية الوطنية.
وأضافت الوزيرة أن مشاريع الطاقات المتجددة أصبحت تغطي 20 في المائة من الطلب الوطني على الكهرباء، مشيرة إلى أن وزارتها منحت تراخيص جديدة للفاعلين الخواص لإنتاج أكثر من 2 غيغاواط إضافية، وهي أكبر قدرة إنتاجية ترخص في تاريخ المغرب.
وعلى مستوى التكلفة، أبرزت بنعلي أن الإصلاحات الجارية مكنت من خفض كلفة إنتاج الكهرباء بفضل منافسة استثمارية قوية، إذ لم تعد تكلفة إنتاج الكيلوواط من الطاقات المتجددة، بما في ذلك البطاريات، تتجاوز 0.40 درهم، ما يجعلها من بين الأدنى في المنطقة.
كما كشفت أن وتيرة الاستثمار في الطاقات النظيفة تضاعفت خمس مرات، منتقلة من 3.5 مليارات درهم سنويا قبل 2021 إلى 15 مليار درهم بعد 2023، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع المبرمجة 30 مليار درهم، تشمل مشروع الخط الكهربائي الجديد الذي سيربط جنوب المملكة بوسطها بطاقة 3 غيغاواط، ما سيشكل نقلة نوعية في توازن العرض والطلب على الطاقة عبر مختلف جهات المغرب.