قررت محكمة التجارة بالدار البيضاء، في حكم صدر يوم الخميس 17 أكتوبر، السماح لمصفاة “سامير” بالاستمرار في نشاطها لمدة ثلاثة أشهر إضافية، رغم إجراءات التصفية القضائية التي تمر بها.
ويأتي هذا القرار بناء على طلب عبد الكبير السافدي، القيم القضائي المسؤول عن تصفية المصفاة. ويستند الحكم إلى المادة 652 من قانون التجارة، التي تمنح المحكمة الحق في تمديد نشاط الشركة المصفاة إذا كان ذلك في صالح المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين.
منذ أن تم إدخال “سامير” في إجراءات التصفية في مارس 2016،.. حصلت المصفاة على تمديدات متكررة لاستمرار نشاطها. هذه التمديدات تهدف إلى تجنب بيع المصفاة “ككتل” والذي سيؤدي إلى نهايتها الرسمية. وبدلا من ذلك، تسعى الجهات المعنية إلى إجراء عملية بيع شاملة لمستثمر جديد،.. مما قد يتيح فرصة لإعادة إطلاق نشاط الشركة.
تمثل هذه الخطوة جزءا من الجهود المبذولة لإنقاذ واحدة من أهم المصافي في المغرب،.. حيث تأمل الأطراف المعنية أن تتمكن “سامير” من استعادة نشاطها الإنتاجي في المستقبل القريب.