في مدن كبرى مثل الدار البيضاء، مراكش، وأكادير، باتت سيارات الأجرة الصغيرة مصدرا لغضب المواطنين والسياح على حد سواء. هذه السيارات، التي كانت في السابق رمزا للراحة، أصبحت اليوم رمزا للفوضى الحضرية بسبب سلوكيات سائقيها غير المنظمة. حيث يرفض العديد من السائقين نقل الركاب إلى وجهاتهم المطلوبة، ويطالبون بأجور باهظة، ويستغلون السياح الضائعين بلا خجل. بالإضافة إلى ذلك، يشن هؤلاء السائقون حربا ضد تطبيقات النقل التي تزداد شعبيتها، مما يزيد من تفاقم الفوضى في الشوارع.
أمام هذا الغضب المتزايد، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن سلسلة من الإجراءات لإعادة تنظيم قطاع سيارات الأجرة الصغيرة. وأعلن أن السلطات الإقليمية أصبحت الآن مسؤولة عن اتخاذ القرارات التنظيمية الخاصة بظروف تشغيل سيارات الأجرة، مع التركيز على احترام معايير الجودة والسلوك المهني للسائقين.
عقوبات صارمة ضد سائقي سيارات الأجرة المخالفين
خلال جلسة برلمانية، رد الوزير على سؤال من النائب نبيل دخش عن كتلة الحراكي،.. مشيرا إلى العقوبات التي ينص عليها القانون ضد التصرفات غير الأخلاقية للسائقين، مثل رفض نقل زبون دون مبرر، وزيادة غير مصرح بها في الأسعار، وعدم استخدام العداد. وأكد الوزير أن السلطات تعمل بشكل وثيق مع الأجهزة الأمنية لمراقبة الطرق واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.
وفي الفترة ما بين يناير 2023 ونهاية فبراير 2024، تم سحب 317 رخصة ائتمانية في مراكش لفترات تراوحت بين شهر وستة أشهر، وتم تعليق 15 رخصة مؤقتا في انتظار القرارات القانونية. كما أشار الوزير إلى جهد وطني لتوحيد الأنظمة الخاصة بقطاع النقل بسيـارات الأجرة، من خلال تعميم القواعد والإجراءات على كافة الأقاليم والجهات. وأكد أن الوزارة أطلقت برنامجا لدعم تجديد أسطول سيارات الأجرة، مما أدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للعملاء بشكل ملحوظ.
تم أيضا إنشاء شراكات لتعزيز جودة برامج التدريب للسائقين المحترفين، وتم دعم المبادرات الرامية إلى تحديث خدمات سيارات الأجرة، خاصة من خلال استخدام التقنيات الحديثة للحجز. وأعرب السيد لفتيت عن التزامه بدعم هذه المبادرات لتحسين وتنظيم خدمات سيارات الأجرة.
لكن يبقى السؤال: هل ستؤتي عملية إعادة تنظيم هذا القطاع المضطرب ثمارها؟ وهل سيتمكن المواطنون والسياح أخيرا من التنقل دون متاعب في الدار البيضاء وباقي المدن المغربية؟ الوقت فقط كفيل بإثبات ذلك.