في خطوة تهدف إلى تحسين خدمات النقل العمومي وتنظيم قطاع سيارات الأجرة، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات مشددة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات لمعالجة الاختلالات التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي. وتشمل هذه التوجيهات التركيز على تعزيز الشفافية وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت الوزارة في دورية رسمية على ضرورة معالجة الممارسات غير القانونية المنتشرة في القطاع، مثل الامتناع عن تقديم الخدمة، وعدم احترام شروط التشغيل، وفرض تعريفات عشوائية على الزبناء. ودعت السلطات المحلية إلى ضمان إشهار التعريفة المحددة للنقل في المحطات والأماكن المخصصة لسيارات الأجرة، إضافة إلى وضعها داخل المركبات نفسها لضمان وضوح الأسعار.
كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام باستخدام العداد في الحالات المنصوص عليها قانونيا، مع إخضاع العداد للمراقبة التقنية الدورية للحد من أي تجاوزات تتعلق بالزيادات غير المشروعة في الأسعار.
وتضمنت التوجيهات أيضا أهمية تحسين كفاءة السائقين من خلال إطلاق برامج تكوين وتأهيل تهدف إلى تعزيز مهاراتهم وترسيخ احترام قواعد العمل المهني. وشجعت الوزارة على توفير قنوات تواصل مباشرة للمواطنين لتقديم شكاياتهم واقتراحاتهم عبر أرقام هاتفية وعناوين إلكترونية مخصصة لهذا الغرض.
إقرأ أيضا: السفارة الروسية تتدخل في قضية عرقلة دبلوماسي روسي وزوجته بالدار البيضاء
في إطار جهود تحديث القطاع، أكدت الداخلية على ضرورة مواصلة عملية تجديد أسطول سيارات الأجرة واستبدال المركبات القديمة بأخرى حديثة ومجهزة، مع تشجيع اعتماد تقنيات متطورة مثل أنظمة الحجز الإلكتروني ومراكز النداء.
هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين جودة خدمات النقل العمومي وجعلها أكثر تنافسية وملاءمة لاحتياجات المواطنين، مع ضمان الشفافية وحماية حقوق المستهلك.