تحولات كبرى تعرفها شوارع المدن المغربية هذه الأيام، حيث دخلت وزارة الداخلية على خط تنظيم وقوف العربات، واضعة بذلك حدا لفوضى كانت تشكو منها الجماعات والمواطنون على حد سواء.
ففي خطوة تهدف إلى عصرنة تدبير الفضاء العام، كشفت الوزارة أنها تعمل على مواكبة الجماعات الترابية قانونيا وتقنيا، من أجل تطوير طرق تسيير مرفق الوقوف، وجعله أكثر كفاءة وتنظيما.
ولتحقيق هذا الهدف، اختارت الوزارة الدفع بالجماعات إلى اعتماد عقود التدبير المفوض، أو إحداث شركات تنمية محلية، أو حتى فتح الباب أمام القطاع الخاص، وهو ما ترجم ميدانيا بتوقيع عدة اتفاقيات شراكة مع فاعلين اقتصاديين متخصصين.
وتشير المعطيات الرسمية، التي اطلع عليها موقع “آنفا نيوز”، إلى أن مدنا كبرى مثل الرباط وطنجة والدار البيضاء باتت تتوفر اليوم على مرائب مهمة تديرها شركات خاصة، مما ساهم في تحسين جودة الخدمة لصالح المواطنين.
لكن الجهود لم تتوقف عند التسيير، بل تمتد إلى الجوانب القانونية والتنظيمية، حيث تستند الجماعات في عملها إلى المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تمنحها صلاحية اتخاذ قرارات تنظيمية أو منع أو الإذن أو الأمر، عبر آليات الشرطة الإدارية.
في السياق نفسه، أشارت وزارة الداخلية إلى أن العمل جار على تعميم مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، بما فيها مخططات السير والوقوف، وهي أدوات استراتيجية تهدف إلى:
- تحقيق توازن في استعمال المجال العمومي
- تحسين البنية التحتية للطرقات
- تنظيم تنقلات المشاة والسائقين والدراجات والنقل العمومي
- توزيع عادل للفضاءات بين مختلف الأنماط الحضرية
كل ذلك ضمن تصور متكامل يروم ليس فقط ضبط الفضاء الحضري، بل تحويله إلى نموذج متكامل في تدبير الخدمات العمومية، وجعل الوقوف في المدن المغربية تجربة أكثر تنظيما وفعالية، بدل أن تكون مصدر توتر يومي للمواطنين.