انكشفت معالم فضيحة عقارية مدوية تهز أركان جماعة الدار البيضاء، بعد أن فتحت وزارة الداخلية مسطرة قضائية كشفت عن شبكة متورطة في الاستيلاء غير المشروع على عقارات عمومية بمنطقة عين الذياب، مما تسبب في خسائر تقدر بـ100 مليون درهم.
التحقيق، الذي أطلقته مصالح الداخلية تحت إشراف الوزير عبد الوافي لفتيت، طال مسؤولين جماعيين بارزين، إلى جانب إطار بنكي وممثل عن شركة عقارية، يشتبه في تواطئهم لتمرير قرارات تفويت عقارات ثمينة إلى شركة خاصة بناء على أحكام قضائية صدرت سنة 2018، واتضح لاحقا أنها مشوبة بخروقات قانونية جسيمة.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الوثائق التي اعتمدت عليها الشركة المستفيدة في عملية التفويت تضمّنت تفويضات مطعون في قانونيتها، وتقييما ماليا مبالغا فيه لقيمة الأراضي، في ما وصف من طرف الوزارة بـ”الاستغلال المشترك للثغرات الإدارية من طرف موظفين جماعيين ومصالح خاصة”.
الرئيس الحالي لمجلس المدينة، الذي وصله الملف حديثا، عبر عن نية واضحة لإعادة فتح هذا الملف الموروث،.. واصفا قرارات التفويت بأنها “ملغومة قانونيا” وتستدعي مراجعة شاملة. وأكد أن الجماعة لن تتوانى في الدفاع عن ممتلكاتها ضد أي استغلال مشبوه.
هذا الملف، الذي ينظر فيه حاليا أمام المحكمة الإدارية المختصة، قد يفضي إلى إلغاء عقود التفويت نهائيا،.. في حال تأكدت المحكمة من عدم قانونية الإجراءات التي تم بها تحويل العقارات. وتشير بعض التقديرات إلى أن الضرر الذي تكبدته جماعة الدار البيضاء،.. في حال ثبوت هذه التجاوزات، يتجاوز 10 ملايين درهم على الأقل.