الأكثر مشاهدة

الحكومة الجزائرية تتعهد بتنفيذ توصيات المقررة الخاصة للأمم المتحدة

بعد انتهاء الزيارة الرسمية التي أجرتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور إلى الجزائر، قامت عشر منظمات، بما في ذلك مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (FIDH-OMCT)، بدعوة الحكومة الجزائرية إلى الإفراج عن النشطاء المحتجزين، وإلغاء القوانين القمعية، وتعزيز حماية منظمات المجتمع المدني المهددة بالانقراض.

خلال فترة الزيارة التي استمرت من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2023،.. نجحت ماري لولور في تنفيذ زيارتها الرسمية إلى الجزائر،.. حيث أعربت عشر منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان علنا عن رغبتها في أن تكون هذه الفرصة للإفراج عن النشطاء المعتقلين وتحقيق الإصلاحات المطلوبة.

- Ad -

حقوق الإنسان تدعم توصيات المقررة الخاصة للأمم المتحدة

بعد تقديم التقرير الختامي للزيارة، أعربت المنظمات غير الحكومية عن دعمها للتوصيات الرئيسية التي قدمتها المقررة الخاصة. وتشمل هذه التوصيات النظر في المدافعين عن حقوق الإنسان كشركاء وفرص داخل المجتمع،.. وليس كتهديدات،.. وذلك كجزء من جهود تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز دور المدافعين عنها في البلاد.

وجه الموقعون أيضا نداء لإلغاء جميع القوانين والأحكام التشريعية القمعية المتعلقة بحق حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي. كما دعوا إلى تطوير إطار تنظيمي يستند إلى مشاورات واسعة مع المجتمع الجزائري،.. يتفق مع المعايير الدولية، ويحترم خاصة حقوق الإنسان.

وأكدت الجمعيات الموقعة أن العديد من منظمات المجتمع المدني تواجه خطر الانقراض،.. وأشاروا إلى حالة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH) وتجمع أعمال الشباب (RAJ) كأمثلة. وشددوا على أهمية أن تحظى منظمات المجتمع المدني بالحرية الكافية لأداء دورها بشكل فعال.

كما طالبت الجمعيات بإجراء إصلاحات على عدة مواد في القوانين لتتناسب مع المعايير الدولية. وأشاروا بشكل خاص إلى الفصلين 79 و87 من القانون الجنائي المتعلقين بالاعتداء على سلامة التراب الوطني ومكافحة الإرهاب،.. معتبرين أن هذه المواد تستخدم بشكل تعسفي لاعتقال الناشطين.

كما أشار الموقعون إلى قانون حظر الخروج من التراب الوطني (ISTN)،.. الذي يستخدم حاليا بطريقة تعسفية لتقييد حركة المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر. وفي ختام مطالبهم،.. دعوا الحكومة الجزائرية إلى الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقبعون حاليا في السجون.

مقالات ذات صلة