توصلت “أنفا نيوز” بتقرير يضم عددا من التوصيات يزعم أنها تلخص مضمون تقرير تم تقديمه إلى جلالة الملك من قِبَل رئيس الحكومة. وتتضمن هذه التوصيات مقترحات لتعديل مدونة الأسرة، وهو ما من شأنه أن يزيد من حدة الصراع بين المحافظين والحداثيين في الأسابيع القادمة، خاصة مع احتوائها على مقتضيات يراها الإسلاميون محكمة وغير قابلة للتعديل.
أبرزت التوصيات التي وردت في الوثيقة، ما يتعلق بنظام الإرث وتوثيق عقود الزواج وإجراءات الطلاق والتطليق. فمن بينها، تخويل صاحب المال سلطة اختيار النظام المطبق على أمواله، سواء كانت الوصية أو الميراث. كما تشملت التوصيات رفع القيود المفروضة على الوصية بحيث لا تكون مقتصرة على الورثة وتتجاوز حدود الثلث دون حاجة إلى موافقة الورثة. وهناك توصية بتمديد نطاق الاستفادة من الوصية لتشمل أولاد البنت من الذكور والإناث مهما كانت أوضاعهم.
أيضا، شملت التوصيات قضايا الإرث مثل استثناء بيت الزوجية من نطاق التركة،.. وإقرار حق الانتفاع للزوجة أو الزوج الباقي على قيد الحياة. وتم تنظيم تفاصيل الرد لفائدة البنات في حالة عدم وجود أخ لهم،.. حيث يحق للبنت نصف التركة إذا كانت وحدها، وثلثي التركة في حالة تعدد الأخوة، مع الحفاظ على باقي التركة للرد بعد أخذ حصة الأبناء.
فيما يخص الزواج المختلط، تضمنت توصيات مدونة الأسرة تعديل مقتضيات المادة 2 من المدونة لتشمل الأجانب غير القانونيين،.. وتنظيم مسطرة الزواج المختلط مع إعطاء الأطراف حق اختيار القانون المطبق عليهم. وشملت التوصيات تبسيط إجراءات توثيق الزواج بحذف مسطرة الإذن القضائي، وتخويل ضباط الحالة المدنية صلاحية توثيقه.
وتمت معالجة قضايا الطلاق والتطليق بحذف التمييز بينهما، والإبقاء على التطليق القضائي فقط،.. بالإضافة إلى حذف الفقرة الثانية من المادة 16 من مدونة الأسرة،.. والاكتفاء بالفقرة الأولى التي تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج.
وفيما يتعلق بالنيابة القانونية، تم اقتراح جعلها مشتركة بين الأبوين سواء أثناء العلاقة الزوجية أو بعد الانفصال،.. مع إمكانية إسقاطها في حالات محددة. وختمت التوصيات بتنظيم وتحديد حقوق الأطراف في الاتفاق على القانون المطبق عليهم.