الإيرادات الجبائية – كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أمس، الأربعاء، عن وثيقة البرمجة الميزانية الإجمالية للفترة من 2024 إلى 2026. وفي هذا السياق، تشير التوقعات إلى ارتفاع متوسط سنوي في المداخيل الجبائية بنسبة 5.9 في المائة.
وفقا للوثيقة، ستكون نسبة الارتفاع في العام القادم 4.2 في المائة، يليها ارتفاع يصل إلى 5.7 في المائة في عام 2025، وتتوقع الوزارة زيادة تصل إلى 6.1 في المائة في عام 2026. تعتمد هذه التوقعات على فرضيات إطار ماكرو اقتصادي وخصائص مختلف الضرائب.
إقرأ أيضا: قرار حكومي بشأن استيراد الأجهزة والأثاث المستعمل يثير استياء المستوردين
وأوضحت الوزارة أن هذه التوقعات تأخذ في اعتبارها الظروف الاستثنائية المعاينة والقادمة، بالإضافة إلى تأثير التدابير التي اتخذتها الحكومة لتحقيق أهداف الإصلاح الجبائي المرسومة في القانون الإطار.
من المتوقع أن تشهد الإيرادات الجبائية الداخلية زيادة سنوية متوسطة بنسبة 6.1 في المائة،.. حيث يتوقع أن ترتفع بنسبة 5 في المائة في عام 2024 مقارنةً بالتوقعات المحينة لعام 2023،.. وبنسبة 6 في المائة في عام 2025، وتحقيق نسبة 6.2 في المائة خلال عام 2026.
وفي هذا السياق، يتناول مشروع قانون المالية لعام 2024 إصلاح ضريبة القيمة المضافة بشكل تدريجي خلال الفترة من 2024 إلى 2026، بهدف تحقيق رؤية واضحة وثبات في النظام الضريبي. وأكدت الوزارة أن هذا الإصلاح يركز على حيادية الضريبة على القيمة المضافة، مع الحفاظ على إعفاء المواد الأساسية كهدف أساسي.
إقرأ أيضا: زبناء بنك “CIH” يواجهون اقتطاعات غير مبررة والبنك يعلن عن خطأ في المعالجة
وتشمل التدابير المقترحة في مشروع القانون تعزيز القدرة الشرائية للأسر وتخفيف تأثير التضخم،.. من خلال توسيع نطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتبسيط الأسعار وتوسيع حق استرجاعها.
وبحسب الحكومة، تعكس هذه التدابير التزاما بالعدالة الجبائية،.. حيث يتم تطبيق سعرين عاديين (10 و20 في المائة) على المقاولات تدريجيا،.. بدلا من الأسعار الحالية (7 و10 و14 و20 في المائة). يهدف ذلك إلى تسهيل إدماج القطاع غير المهيكل وتحسين إدارة النفقات الضريبية.