وقعت المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي اليوم السبت في دبي بيانا مشتركا يتعلق بالشراكة الخضراء،.. والدعم الذي سيقدمه الاتحاد الأوروبي للمملكة لتنفيذ برنامج دعم الطاقات الخضراء وإزالة الكربون من القطاعات التنموية، والذي يبلغ قيمته 50 مليون يورو.
تم توقيع البيان على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)،.. حيث وقعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، عن الجانب المغربي،.. والمدير العام للجوار وتوسيع النقاشات بالمفوضية الأوروبية، جيرت-جان كووبمان، عن الجانب الأوروبي.
ويشمل الغلاف المالي المخصص من الاتحاد الأوروبي لبرنامج الدعم حوالي 50 مليون يورو،.. بما في ذلك 43.6 مليون يورو لدعم الميزانية ومليون يورو لدعم إضافي في شكل مساعدة فنية وبناء القدرات والتوأمة لمدة 5 سنوات.
المجالات التي تدعمها اتفاقية الشراكة الخضراء
في تصريح للصحافة، أكدت السيدة ليلى بنعلي أن هذا الاتفاق يهدف إلى تفعيل بنود الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي من خلال مجموعة من البرامج، من بينها هذا البرنامج الذي سيدعم الإصلاحات في مجالات الطاقات المتجددة والجديدة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، وتعزيز البحث والابتكار،.. إلى جانب إزالة الكربون من القطاعات التنموية. وشددت على أن المغرب يعتبر أول بلد يوقع هذه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
أفاد المدير العام للجوار وتوسيع النقاشات باللجنة الأوروبية، جيرت-جان كووبمان، في تصريح مماثل،.. أن الاتفاق الذي تم توقيعه يركز على دعم التكنولوجيا النظيفة في مجال الطاقات الخضراء في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وشدد على أهمية حيوية للتنمية الاقتصادية في شمال أفريقيا والاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن هناك إمكانيات هائلة لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط،.. وأن هذا يفتح أفقا هائلا لتطوير الصناعات المتقدمة. وأكد أن الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي تأتي في إطار استمرارية الإعلان السياسي المشترك المعتمد في دورة 14 لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأوضح كووبمان أن هذا الإعلان أكد على الطموح المشترك لتطوير “شراكة أوروبية مغربية حقيقية من الرخاء المشترك” والتعاون مع “الصفقة الخضراء من أجل أوروبا” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي. تأتي هذه الشراكة في إطار دعم الانتقال نحو مجتمع وأساليب استهلاك أكثر استدامة،.. مع المساهمة في جهود النمو والانتعاش الاقتصادي للشريكين بعد أزمة كوفيد-19.