كشفت تحقيقات الشرطة القضائية بالدار البيضاء، التي انطلقت يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عن تورط ضابط أمن في عملية اختلاس وتبديد أموال عمومية مخصصة لتزويد سيارات الشرطة بالوقود. الضابط، الذي يشغل مهمة تدبير حظيرة سيارات الأمن، يواجه اتهامات خطيرة بالتحايل على نظام القسائم المالية وتحويلها إلى مبالغ نقدية.
البداية كانت مع شكاية تقدم بها مالك محطة محروقات متعاقدة مع ولاية الأمن،.. حيث أبلغ عن عدم حصوله على جزء كبير من مستحقاته المالية. ومع تقدم التحقيقات،.. تبين أن الضابط المسؤول قد امتنع عن سداد مبلغ يقدر بأكثر من 40 مليون سنتيم لصاحب المحطة.
التحقيقات كشفت أيضا عن تواطؤ بين الضابط ومستخدم في محطة أخرى،.. حيث جرى تحويل قسائم الوقود إلى أموال نقدية بطريقة غير قانونية. العمل جار حاليا لتحديد هوية جميع المتورطين وإلقاء القبض عليهم. وقد تم إخضاع الضابط المشتبه فيه لتدابير الحراسة النظرية ريثما يتم استكمال التحقيقات.
من جانبها،.. سارعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى اتخاذ إجراءات فورية،.. حيث أصدرت قرارا بتوقيف الضابط عن العمل بشكل مؤقت في انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المديرية لتعزيز مبادئ المحاسبة والشفافية، وضمان النزاهة في صفوف المؤسسة الأمنية.
وتسلط هذه القضية الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الرقابة الداخلية في الأجهزة الأمنية لمنع أي تجاوزات قد تهدد ثقة المواطنين في مؤسساتهم الأمنية،.. والتي تحرص على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
إقرا أيضا : اعتقال العقل المدبر لشبكة مخدرات تنشط بين الدار البيضاء وبرشيد بعد عملية أمنية محكمة