انفجرت في مدينة فاس خلال الساعات الأخيرة قضية فساد صادمة، بعدما تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من توقيف قاضية معزولة في حالة تلبس، وهي تتلقى مبلغ 100 ألف درهم نقدا مقابل وعد بالتدخل لصالح أحد الأطراف في ملف قضائي.
العملية التي نفذت تحت إشراف مباشر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أسفرت عن وضع المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية، وفتحت الأبواب مجددا أمام أسئلة محرجة تتعلق بمدى تغلغل الفساد داخل مؤسسات يفترض أن تكون حصنا للعدالة.
المعطيات المتوفرة تفيد بأن القضية تفجرت منتصف الأسبوع الجاري، وجاءت بعد تحريات دقيقة حول تحركات القاضية السابقة، التي لم يكن يسمح لها أصلا بمزاولة أي نشاط قانوني أو التوسط في القضايا، بعد أن تم عزلها سابقا من سلك القضاء بقرار من المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
المجلس المذكور كان قد سحب منها صفتها القضائية بشكل نهائي،.. عقب تورطها في قضايا نصب وخيانة أمانة وتحرير شيكات بدون رصيد،.. وهي ملفات أساءت إلى سمعة الجهاز القضائي، وتركت آثارا لا تمحى لدى المتتبعين للشأن القضائي.
وفي آخر التطورات، قررت النيابة العامة صباح الخميس تمديد فترة الحراسة النظرية،.. في أفق تعميق التحقيقات وكشف جميع الأطراف المحتملة التي قد تكون تورطت أو استفادت من تدخلات غير مشروعة داخل المحاكم.
وتأتي هذه الفضيحة لتعيد إلى الواجهة ضرورة تطهير منظومة العدالة من كل الشوائب،.. خصوصا أن الحديث عن “الوساطة والتدخلات” لم يعد مجرد همس في الكواليس،.. بل أصبح واقعا يفرض تحركا حازما من طرف مؤسسات الرقابة والمسؤولين عن استعادة ثقة المواطن في العدالة.