أوقفت مصالح الشرطة بمدينة وادي زم، التابعة لإقليم خريبكة، مشتبها فيه يلاحق منذ مدة بسبب تورطه في قضايا ابتزاز رقمي، بعد أن كشفت التحقيقات تورطه في شبكة استهدفت ضحايا داخل المغرب وخارجه باستخدام تقنيات التهديد بنشر صور حميمية مقابل الحصول على تحويلات مالية بالعملات المشفرة.
الموقوف، الذي تم عرضه مؤخرا على أنظار المحكمة الابتدائية بوادي زم، يواجه مجموعة من التهم الثقيلة، أبرزها النصب، والابتزاز الإلكتروني، والتقاط صور في أماكن خاصة دون إذن، والتلاعب بمعطيات رقمية حساسة، إلى جانب تهم تتعلق باستخدام وترويج عملات غير قانونية.
ووفق ما أوردته يومية “الصباح” في عددها الصادر يوم الخميس 7 غشت، فقد اكتسب الملف بعدا دوليا بعد توصل عدة سفارات أجنبية في الرباط بشكاوى من مواطنين تعرضوا لعمليات ابتزاز رقمية انطلاقا من المغرب. هذه الشكايات قادت إلى فتح تحقيقات دقيقة، أظهرت أن المشتبه فيه كان يجبر ضحاياه على تحويل مبالغ مالية إلى محفظته الرقمية مقابل عدم تسريب صور ذات طابع شخصي أو محرج.
ولتفادي التتبع الأمني، كان المتهم يتفادى كليا استخدام البنوك أو الوكالات لتحويل الأموال، معتمدا فقط على العملات المشفرة، ما سمح له بالتخفي عن أعين أجهزة الرقابة المالية لفترة طويلة.
التحقيقات تعمقت بعد أن تقدم مواطن مغربي بشكاية رسمية، بعدما وقع بدوره ضحية لهذا النوع من الابتزاز. وقد ساهمت شهادته في نصب كمين ميداني مكن الأمن من الإيقاع بالمشتبه فيه متلبسا. كما دعمت القضية أقوال ضحية سابقة أكد بدوره تورط المتهم في حادثة مشابهة.
وعند مداهمة منزله، حاول الموقوف مسح بيانات هاتفه المحمول، غير أن عناصر الأمن تمكنت من حجزه رفقة معدات رقمية أحيلت مباشرة إلى مختبر التحليل الجنائي الرقمي التابع للأمن الوطني بمراكش.
وفي تطور لافت، أمر وكيل الملك بتكليف بنك المغرب بإنجاز مهمة تقصي مالية للكشف عن كل التحويلات التي استقبلها المتهم، وتحديد مصادرها وتقدير قيمتها الإجمالية، إلى جانب إعداد لائحة الضحايا المحتملين. وقد تم إيداعه بالسجن المحلي في انتظار عرضه على القضاء في إطار المسطرة المباشرة.