فاجأت سلطات الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، مساء الأربعاء 4 يونيو، مسؤولا جماعيا بارزا فور عودته إلى التراب الوطني، حيث تم إيقاف مدير المصالح بجماعة الرباط لحظة نزوله من الطائرة القادمة من الكاميرون، في تطور أمني لافت قد تكون له تبعات سياسية وإدارية ثقيلة.
مصادر مطلعة أكدت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تولت الاستماع إلى المعني بالأمر مباشرة بعد إيقافه، إلى جانب شخصين آخرين يشتبه في ارتباطهم بنفس الملفات قيد التحقيق. ووفق نفس المصادر، فإن الأمر لا يتعلق فقط بملف واحد، بل بحزمة من القضايا التي يجري التحري فيها منذ مدة، ويرجح أن تكون ذات طابع إداري ومالي معقد.
التحقيقات، التي تجري في تكتم شديد، ما تزال في مراحلها الأولية، وسط ترقب واسع بشأن ما إذا كانت هذه العملية ستفضي إلى فتح ملفات أخرى أو توقيف مسؤولين إضافيين من داخل الجماعة أو من محيطها الإداري.
حتى الآن، لم تصدر أي جهة رسمية توضيحات بشأن التهم الدقيقة الموجهة للموقوفين، لكن المؤشرات الأولية توحي بأن الأمر يتعلق بقضية حساسة قد تكشف عن اختلالات أوسع داخل تسيير الشأن المحلي بالعاصمة الإدارية.