أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، عن متابعة شخص تم توقيفه عقب أحداث الوقفات غير المرخصة التي شهدتها بعض المدن المغربية يوم السبت 28 شتنبر 2025، وذلك بتهمة التحريض عبر وسائل إلكترونية.
وحسب بلاغ النيابة العامة، فإن التحريات التي باشرتها الشرطة القضائية أظهرت أن الموقوف كان يدير عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عمد إلى نشر صور ومقاطع فيديو لاحتجاجات عرفتها دول أجنبية، قبل أن يعيد توظيفها وربطها بالأحداث التي جرت داخل المغرب، بهدف دفع المواطنين إلى الخروج إلى الشارع أيام 27 و28 شتنبر.
وكشفت نتائج التحقيق أن المشتبه به لم يكن يسعى وراء المطالب الاجتماعية بقدر ما كان يطمح إلى توسيع قاعدة متابعيه وجلب أكبر عدد ممكن من المشاهدات. وقد تمكن خلال ثلاثة أيام فقط من حصد أربعة آلاف متابع، واضعاً نصب عينيه بلوغ عتبة 20 ألف متابع من أجل إطلاق منصة رقمية خاصة به.
وخلال استجوابه، أكد المعني بالأمر أن هدفه الأساس كان تحقيق مكاسب مالية من خلال استقطاب المتابعين، وليس الانخراط في أي دعوة للاحتجاج. غير أن الخبرة التقنية المنجزة على حاسوبه الشخصي كشفت وجود أرشيف واسع من مقاطع فيديو قديمة وحديثة، سبق أن صورت في دول مختلفة، وأعاد تركيبها ونشرها بغرض تضليل المتابعين واستدراجهم للتفاعل.
وأمام خطورة الأفعال المنسوبة إليه، تم وضع المشتبه به تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه، قبل أن يُعرض على أنظار النيابة العامة. هذه الأخيرة قررت متابعته في حالة اعتقال بتهمة “التحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة الوسائل الإلكترونية”، ليقدم لاحقا أمام المحكمة وهو رهن الاعتقال.
القضية تسلط الضوء على مخاطر التلاعب بالمحتوى الرقمي في زمن تتسارع فيه الأخبار عبر الشبكات الاجتماعية، وتعيد إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية في استخدام الفضاء الرقمي، خاصة حين يتم توظيفه في قضايا تمس بالنظام العام.