دخلت منصة تيك توك من جديد في دائرة الجدل، بعدما أعلنت عن إعادة تنظيم واسعة لخدمات المراقبة والمحتوى على منصتها العالمية. الشركة أوضحت أن هذه الخطوة، التي انطلقت العام الماضي، تهدف إلى تركيز أنشطتها في عدد محدود من المواقع الدولية مع تعزيز الاعتماد على التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.
وحسب ما جاء في توضيحات رسمية، فإن بعض الوظائف الخاصة بالمراجعة ستظل قائمة في بريطانيا، مع إعطاء الأولوية للعاملين المتأثرين بالقرار في حال توفر مناصب داخلية. ويكمن دور هؤلاء في منع انتشار مواد تحرض على الكراهية أو تروج للمعلومات المضللة والمحتويات الإباحية.
المراجعة البشرية، التي طالتها التقليصات، كانت تشكل إحدى ركائز الأمان الرقمي. غير أن الشركة تؤكد أن أنظمتها الجديدة قادرة على حجب نحو 85 في المئة من المواد المخالفة بشكل تلقائي، وهو ما يعكس الرهان المتزايد على الذكاء الاصطناعي مقارنة باليد العاملة.
مخاوف بريطانية بعد تقليص تيك توك لفريق المراقبة البشرية
المملكة المتحدة تجد نفسها في قلب هذه التحولات، خصوصا بعد دخول قانون “السلامة على الإنترنت” حيز التنفيذ منذ 25 يوليوز. التشريع الجديد يلزم المنصات بفرض مراقبة صارمة للعمر، إضافة إلى حذف أي محتوى يحفز على اضطرابات الأكل، أو الأفكار الانتحارية، أو سلوكيات إيذاء النفس.
رغم ذلك، فإن أصواتا نقابية بريطانية عبرت عن قلقها من هذه التوجهات. جون شادفيلد، المسؤول عن قطاع التكنولوجيا في اتحاد العمال CWU، اعتبر أن أنظمة المراقبة الآلية لا تزال غير ناضجة، محذرا من تعريض ملايين المستخدمين في بريطانيا لمخاطر حقيقية.
الشركة التي تفتخر بقاعدة تتجاوز 30 مليون مستخدم في بريطانيا وحدها، كانت قد أعلنت في يونيو الماضي عن توسيع حضورها عبر 500 منصب شغل جديد وافتتاح مكتب ثانٍ في لندن، ليصل عدد موظفيها إلى 3000 شخص.
لكن هذه التوسعات لا تحجب التحديات الكبرى التي تواجه تيك توك. فالمنصة التي تضم أكثر من 1,5 مليار مستخدم عالميا تواجه ضغوطا من الحكومات الأوروبية والأمريكية بسبب تأثيرها على الصحة النفسية للأطفال، واستخدام بيانات المستخدمين، وعلاقتها بالصين، فضلا عن دورها المتنامي في النقاش العام.
وفي الولايات المتحدة، يظل خطر الحظر قائما ما لم تتخلى الشركة الأم “بايت دانس” عن سيطرتها المباشرة، حيث حددت السلطات موعد 17 شتنبر كآخر أجل للبت في مصيرها.
جدير بالذكر أن وكالات دولية، بينها وكالة الأنباء الفرنسية، تتعاون مع المنصة ضمن شبكة تضم أكثر من 15 منظمة مختصة في التحقق من الأخبار الزائفة، مقابل تعويضات مالية لتدقيق محتوى مقاطع الفيديو المشبوهة.