مع اقتراب ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، يتزايد الاهتمام الشعبي في المغرب حول ما إذا كان النشطاء المرتبطون بحراك الريف سيستفيدون من عفو ملكي متوقع. وتأتي هذه التكهنات في ظل أجواء من التفاؤل بين الأوساط الحقوقية في البلاد، بعد الإفراج عن عدد من الصحفيين والمدونين مؤخراً بمناسبة عيد العرش، مما أثار آمالاً بإمكانية شمول العفو الملكي لنشطاء الحراك أيضًا.
فيما يتعلق بهذا الموضوع،.. فضّل والد ناصر الزفزافي عدم الإدلاء بأي تصريحات، كما لم يؤكد شقيقه توفره على معلومات حول احتمال صدور عفو ملكي. ومع ذلك، فإن الأوساط الحقوقية المغربية تتوقع أن يكون هذا العفو جزءًا من استراتيجية سياسية جديدة،.. تعززها خطوات سابقة مثل الإفراج عن شخصيات إعلامية وحقوقية بارزة،.. مما يفتح الباب أمام احتمال إغلاق ملف حراك الريف بشكل نهائي.
عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان،.. يرى في هذه التحركات فرصة لتجاوز التوترات السابقة التي شابت العلاقة بين الدولة والنشطاء الحقوقيين. ويعتبر الخضري أن الإفراج عن نشطاء الحراك يمكن أن يكون خطوة حاسمة نحو تعزيز الديمقراطية وربط المسؤولية بالمحاسبة،.. خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
وفي سياق مماثل، أصدر الملك محمد السادس في عيد العرش الأخير عفوا شمل 2476 شخصا،.. من بينهم صحفيون ونشطاء حقوقيون، مما يعزز التوقعات بإمكانية توسيع دائرة العفو ليشمل نشطاء آخرين.
يذكر أن الزفزافي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما منذ عام 2017 بتهم تتعلق بأحداث حراك الريف. ورغم جهود المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية للمطالبة بالإفراج عنه وعن رفاقه،.. إلا أن السلطات المغربية تظل متمسكة بموقفها من أن المحاكمات التي جرت كانت عادلة وتتوافق مع المعايير الدولية.
مع كل مناسبة عفو على غرار “ثورة الملك والشعب”، يعود ملف حراك الريف إلى الواجهة،.. حيث تطرح تساؤلات حول مستقبل النشطاء المعتقلين وإمكانية الإفراج عنهم،.. في ظل دعوات مستمرة من المجتمع المدني المحلي والدولي بضرورة اتخاذ خطوات تصالحية تعزز مناخ الحريات وحقوق الإنسان في المغرب.