جرى عصر الأربعاء الماضي فتح استثنائي للحدود المغربية الجزائرية، لتسليم جثة شابة مغربية لفظت أنفاسها الأخيرة على الأراضي الجزائرية، بعد محاولة فاشلة للهجرة غير النظامية، وظل جسدها محتجزا لأزيد من سنة ونصف لدى السلطات الجزائرية.
عملية التسليم تمت عبر المركز الحدودي “زوج بغال”، وسط أجواء إنسانية مشحونة، حيث استلمت أسرة الفقيدة جثمان ابنتها بعد طول انتظار ومعاناة، اختلطت فيها مشاعر الفقد بالغضب والحزن، نتيجة التأخر في الاستجابة لمطلب طالما رفعه النشطاء الحقوقيون.
الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، ومقرها بوجدة، كشفت في بلاغ لها أن هذه العملية قد تكون مقدمة لخطوة أكبر. إذ توقعت الجمعية أن تشهد الأيام المقبلة الإفراج عن مجموعة جديدة من الشباب المغاربة المحتجزين في الجزائر، بعدما قضوا مدد عقوباتهم السجنية، وقدرت عددهم بأكثر من 60 شابا.
وكانت الجمعية قد وجهت خلال الأشهر الماضية عدة نداءات للسلطات الجزائرية، تطالبها فيها بالإفراج عن جثث المغاربة الذين لقوا حتفهم على ترابها، وفتح تحقيقات شفافة بشأن المختفين منهم، خاصة أولئك الذين اختفوا خلال محاولاتهم للعبور نحو الضفة الشمالية للمتوسط انطلاقا من السواحل الجزائرية.
ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه معاناة مئات العائلات المغربية مع الغموض الذي يلف مصير أبنائها، بعد أن اختاروا طرق الهجرة السرية بحثا عن مستقبل أفضل، ليجدوا أنفسهم إما في غياهب السجون أو ضمن قوائم المفقودين.