أثارت جمعية ماتقيش ولادي جدلا واسعا بعد اتهامها نائبة وكيل عام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط بارتكاب ممارسات وصفتها بـ”الترهيبية” في حق طفل لا يتجاوز عمره سبع سنوات، يدعى ماسين، ووالده، وذلك خلال مسطرة تقديم خال الطفل المشتبه فيه بالتحرش يوم 28 غشت الماضي.
وحسب بلاغ الجمعية، فإن النائبة القضائية تعاملت بعنف مع الطفل عبر الإمساك بيده بقوة وتوجيه صرخات قاسية نحوه، بل ذهبت – وفق رواية الجمعية – إلى التقليل من خطورة الأفعال المنسوبة إلى الخال، معتبرة أن وقائع التعري واللمس والضرب لا تعدو أن تكون “سلوكا عاديا”. بل أضاف البلاغ أن المسؤولة القضائية هددت الصغير بإيداعه في مؤسسة للرعاية الاجتماعية إن هو واصل سرد ما تعرض له من اعتداء.
الجمعية أشارت كذلك إلى أن التهديدات طالت والد الطفل، حيث جرى تحذيره من متابعة قانونية في حال استمر في توثيق أقوال ابنه عبر تسجيلات مرئية.
في المقابل، سارعت مصادر من النيابة العامة إلى نفي هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة أن نائبة الوكيل العام تعاملت مع الملف وفق المساطر القانونية وبكل مهنية وحياد، وبحضور دفاع الطرفين. المصادر ذاتها أوضحت أن النائبة اكتفت بتوجيه تنبيه لوالدي الطفل، بضرورة إبعاد خلافاتهما الشخصية عن مسار القضية، حتى لا ينعكس ذلك سلبا على الوضع النفسي للقاصر، ملوحة بإمكانية اللجوء إلى تدابير حمائية لحمايته إذا استدعى الأمر.