تفجرت موجة جدل داخل مجلس مدينة الدار البيضاء عقب الكشف عن وجود نسختين متباينتين لاتفاقية تتعلق بتدبير قطاع النظافة والبيئة، ما أثار تساؤلات حول خلفيات هذه التعديلات المفاجئة.
وكشف أحد أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة بالمجلس عن وجود فارق كبير في الميزانية بين النسختين، حيث صادق المجلس في البداية على اتفاقية بقيمة 5 ملايين درهم، قبل أن ترفع نسخة أخرى إلى ولاية الجهة بمبلغ يصل إلى 15 مليون درهم، أي ثلاثة أضعاف الرقم الأصلي.
هذا التباين المالي أثار استغراب أعضاء اللجنة المختصة، الذين طالبوا بتوضيحات حول الجهة التي تقف وراء التعديل، والدوافع الحقيقية وراء تغيير الميزانية، كما تساءلوا عما إذا كانت اتفاقيات أخرى قد خضعت لتعديلات مماثلة دون علم المجلس.
وأمام هذا الجدل، تم إبلاغ رئيسة المجلس، نبيلة الرميلي، ووالي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد مهيدية،.. بالواقعة، مع تقديم طلب رسمي بسحب الاتفاقية من جدول الأعمال إلى حين التحقق من جميع الاتفاقيات المبرمة.
إقرأ أيضا: مجلس جماعة الدار البيضاء يناقش تفويت عقارات وسط تساؤلات حول الشفافية
في محاولة لاحتواء الأزمة، أوضح نائب رئيس جماعة الدار البيضاء، أحمد أفيلال،.. أن الأمر لا يتعلق بأي عملية تزوير، بل كان مجرد “خطأ إداري” تم تصحيحه لاحقا،.. مؤكدا أن الاتفاقية تمت المصادقة عليها خلال آخر دورة للمجلس.
وأشار أفيلال إلى أن الجدل الذي أثير حول الملف تم استغلاله لأغراض سياسية وانتخابية،.. مبرزا أن جميع الاتفاقيات داخل المجلس تخضع لإجراءات رقابية صارمة،.. ولا يمكن المصادقة عليها دون المرور عبر الجهات الوصية لمراجعتها والتأكد من قانونيتها.