شهد ميناء الدار البيضاء حالة من الجدل القانوني الحاد، بعدما سمحت إدارة الجمارك برفع الحجز عن شحنة كبيرة من الأبقار المستوردة من إسبانيا، كانت محملة على متن الباخرة FALCON-UA، بالرغم من وجود أمر قضائي صريح يقضي بالحجز التحفظي عليها.
ووفق معطيات حصلت عليها جريدة “آنفا نيوز”، فقد باشرت السلطات المينائية عملية إخراج الشحنة وتوزيعها لفائدة أصحابها، في خطوة اعتبرتها شركة أورو فولاي (EURO VOLAILLES) خرقا واضحا لمقتضيات القانون وتهديدا لحقوقها المالية. الشركة الإسبانية كانت قد وجهت إنذارا ثانيا للجمارك المغربية، تحذر فيه من التصرف في الشحنة إلى حين البت في النزاع القائم.
القضية تعود إلى أمر قضائي أصدره نائب رئيس المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء تحت رقم 2025/8106/28052، استند فيه إلى مقتضيات المادة 20 من القانون 95-53 المتعلق بالمحاكم التجارية، إضافة إلى المواد 452 وما يليها من قانون المسطرة المدنية. الأمر نص على الحجز التحفظي لصالح أورو فولاي باعتبارها دائنة للشركة الإسبانية Pinsos Ursa SL، التي يمثلها ريبالتا بورغيس خوسيه، بمبلغ قدره 200.000 يورو (أكثر من 20 مليون سنتيم).
الوثائق المعروضة أمام المحكمة تضمنت عقود استيراد وفواتير وتحويلات بنكية تثبت قيام الشركة الطالبة بتحويل المبلغ المذكور. وبناء عليه، أمر القضاء بحجز الشحنة فور رسو الباخرة بالميناء، ومنح الشركة أجلا لا يتجاوز عشرة أيام لرفع دعوى أمام قضاء الموضوع لضمان استرجاع مستحقاتها. كما تم توجيه تعليمات رسمية إلى جميع السلطات المينائية، بما في ذلك قبطانية ميناء الدار البيضاء، الوكالة الوطنية للموانئ، شركة مرسى المغرب، إدارة الجمارك، والمصلحة البيطرية، إضافة إلى رئيس المنطقة الأمنية، لمنع أي تفريغ للشحنة قبل صدور حكم نهائي.
ورغم ذلك، تفيد المعطيات بأن إدارة الجمارك تجاهلت التحذيرات، وأصدرت إذنا برفع اليد عن الشحنة، ما دفع الشركة إلى التلويح باللجوء إلى المساءلة القانونية والجنائية ضد كل من سمح بالإفراج عن الأبقار المستوردة.