شهد ملف المحامية الفرنسية التي زعمت تعرضها للاغتصاب من طرف أبناء رجال أعمال مغاربة تطورا مفاجئا، بعدما قررت سحب شكايتها أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وجاء هذا التنازل خلال جلسة استماع رسمية، حضرتها الضحية المفترضة إلى جانب محاميتها، حيث واجهت أحد المتهمين الرئيسيين في القضية، وهو المدعو “ك. ب”، الذي يتابع رفقة آخرين في حالة اعتقال احتياطي منذ عدة أشهر.
وفق مصادر من الدار البيضاء، أكدت المحامية الفرنسية أمام قاضي التحقيق أن شهادتها السابقة كانت نتيجة تلاعب وخداع تعرضت له من قبل خطيبها المغربي ووالده. وصرحت بأنها كانت تجهل العديد من التفاصيل عند تقديم شكواها، وأنها اعتمدت بشكل كامل على المعلومات التي نقلها إليها الخطيب ووالده، اللذان كانا الشخصين الوحيدين اللذين تعرفهما في المغرب.
وأوضحت المحامية أن مرور الأشهر واستماعها للحقائق المختلفة خلال مراحل التحقيق جعلها تعيد النظر في تصورها للأحداث، ما دفعها في النهاية إلى سحب شكايتها ضد المتهم الرئيسي، وهو ما قد يؤدي إلى قلب مجريات القضية رأسا على عقب.
إقرأ أيضا: تفاصيل جديدة في قضية “اغتصاب محامية فرنسية” أمام قاضي التحقيق بالدار البيضاء
ورغم التنازل عن الشكاية، واصلت النيابة العامة تحقيقاتها، حيث نظمت مواجهات بين جميع المتهمين والشهود في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وتم إحضار خطيب الضحية المفترضة من سجن عكاشة، رغم تنازله هو الآخر عن شكواه، لمواجهته مع متهمين آخرين وشهود في القضية.
قرار المحامية الفرنسية سحب شكايتها يفتح الباب أمام احتمالات متعددة، بما في ذلك إمكانية إعادة تقييم التهم الموجهة إلى المتهمين الرئيسيين، أو حتى إعادة تصنيف الملف قضائيًا وفق المعطيات الجديدة. لكن رغم ذلك، يبقى القرار النهائي بيد القضاء المغربي، الذي سيحدد مصير هذا الملف المعقد خلال الجلسات المقبلة.