اهتزت مدينة لاهاي على وقع تفاصيل قضية شغلت الرأي العام الهولندي والمغربي على حد سواء، حيث طالبت النيابة العامة يوم الأربعاء الماضي بإنزال عقوبة 18 عاما من السجن على المدعو توفيق “إ”، البالغ من العمر 44 عاما، والمتهم الثاني إسماعيل “ح”، 30 عاما، بعد إدانتهما في جريمة قتل المواطن المغربي كريم القاضي، الذي لقي مصرعه طعنا قبل أكثر من عامين.
وتعود الحادثة إلى مواجهة مأساوية وقعت أمام منزل كريم، الذي كان يقيم فيه مع زوجته، شقيقة توفيق. وفي تلك الليلة المشؤومة، تعرض كريم لطعنة قاتلة في بطنه، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في الكبد، الأمعاء، الكلى، وأجزاء أخرى من جسده. ورغم نقله إلى المستشفى، فارق الحياة متأثرا بإصاباته.
نشب الخلاف بسبب رفض توفيق ووالده لزواج شقيقتهما من كريم. وفي يوم الجريمة، زار المتهمان منزل الضحية ثلاث مرات بهدف “تلقينه درسا”، إلا أن الأمور خرجت عن السيطرة. بعد الحادث، دفع توفيق مبلغ 800 يورو لإسماعيل مقابل التزامه بالصمت.
وفي غيابها عن جلسة المحاكمة، أرسلت زوجة الضحية بيانا مؤثرا قالت فيه: “الألم الذي أشعر به لا يوصف. كريم كان شريك حياتي وأبا حنونا. الأكثر قسوة أن شقيقي متورط في هذه الجريمة. رغم ذلك، اخترت أن أغفر له إيمانا بقوة الأسرة والمصالحة، حفاظا على استقرار أطفالنا الذين عانوا بما يكفي”.
من جانبهم، طالب والدا كريم بتعويض قدره 40 ألف يورو عن الأضرار النفسية التي لحقت بهما. وقالت والدة الضحية أثناء الجلسة: “لقد دمرتم عائلتنا”.
في مرافعتها، وصفت النيابة الجريمة بأنها “جريمة شرف” نتجت عن رفض الأسرة للعلاقة الزوجية. وعلى الرغم من اعتذار توفيق في قاعة المحكمة واعترافه بمسؤوليته عن الوفاة، إلا أنه أنكر تنفيذ الطعن. النيابة من جهتها شددت على أن المتهمين خططا للجريمة بشكل مسبق، وطالبت المحكمة بالحكم عليهما بالسجن 18 عاما.