منذ إغلاق المغرب لمكاتب الجمارك التجارية مع مليلية المحتلة أثناء فترة الجائحة، ارتفعت مطالب في إسبانيا موجهة للحكومة المركزية ووزارة الخارجية لإيجاد حل يعيد توازن الحركة التجارية بين البلدين، والتي أصبحت تجري في اتجاه واحد فقط، مع استمرار منع مرور البضائع الإسبانية إلى المغرب عبر نظام السفر.
وفي تصريح حديث، عبر وزير الاقتصاد الإسباني، ميغيل مارين، عن استيائه من حكومة بيدرو سانشيز، متهما إياها بالتقصير، إذ لم تقم بأي إجراء فعلي لحل هذه الأزمة كما لم تطلب الدعم من الاتحاد الأوروبي للضغط على المغرب. وأوضح مارين أن العلاقات بين أوروبا والمغرب هامة، ويتوجب على الاتحاد الأوروبي التدخل لفرض احترام مؤسسي، مشددا على أن إسبانيا لم تبذل الجهد الكافي لاستعادة حركة البضائع بشكل ثنائي.
يذكر أن محكمة العدل الأوروبية أصدرت في مطلع أكتوبر قرارا يقضي بإلغاء الاتفاقيات التجارية في قطاعي الزراعة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات أبرمت دون استشارة سكان الصحراء المغربية، مما ينتهك حقوقهم في تقرير المصير حسب زعم القرار المتحيز. واعتبر مارين أن إغلاق المكتب الجمركي التجاري منذ غشت 2018 جاء نتيجة لاستغلال المغرب ضعف الحكومة الإسبانية آنذاك.
ودعا مارين إلى ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لإعادة فتح جمارك مليلية التجارية مع المغرب، مشيرا إلى أهمية هذه الخطوة للاقتصاد الإسباني، لاسيما في مدينة مليلية المحتلة المتضررة من هذه الإجراءات التي وصفها بـ “الأحادية”. وفي الوقت نفسه، أوضح الوزير أن إسبانيا لا يجب أن تعتمد كليا على فتح الجمارك لتحقيق النمو الاقتصادي، مشيرا إلى تبني نموذج اقتصادي جديد يرتكز على السياحة، وتطوير التعليم الجامعي، والابتكار التكنولوجي، بهدف تحقيق الاستقلال الاقتصادي.
وأكد مارين أن هذه الاستراتيجية بدأت بالفعل تؤتي ثمارها، حيث شهد قطاعا السياحة والابتكار التكنولوجي تطورا لافتا، مشيرا إلى وجود شركات عدة أبدت رغبتها في الاستثمار في مليلية، ما يعكس نجاح هذا النموذج الجديد وفق ذات المسؤول.