تحركات جديدة داخل جماعة الدروة التابعة لإقليم برشيد أعادت الجدل من جديد حول طريقة تدبير الشأن المحلي، بعد أن توصل العامل الإقليمي بمراسلة رسمية موقعة من طرف مستشارين في صفوف المعارضة، كشفت عن اختلالات خطيرة في ملفات عمرانية ومالية وجبائية، وصفت بـ”الجسيمة”.
المراسلة المذكورة وضعت تحت المجهر مشروعا عقاريا ضخما يدعى “تجزئة البراء”، حيث طرحت تساؤلات عديدة حول احترام معايير التصفيف والعلو بالنسبة للبنايات المطلة على الشارع العام، خصوصا المحلات التجارية التي بلغ علوها 5 أمتار و25 سنتمترا، في مقابل 4 أمتار فقط في باقي المشاريع المجاورة. وهو ما يطرح علامات استفهام حول جدية تتبع التصاميم واحترام مقتضيات التعمير.
وعلى خلاف تجزئتي “خديجة” و”منازل الدروة” اللتين التزمتا بالضوابط المعمارية، اختارت “البراء” الانفصال عن القواعد العامة، وسط غياب تام لأي تدخل من الجهات الوصية، سواء على مستوى السلطة المحلية أو المجلس الجماعي نفسه، ما فسره المستشاران عبد الرحيم الغرابي وعبد الإله جلول بصمت غير مبرر يستوجب المساءلة.
الخروقات لم تتوقف عند الجانب العمراني، بل شملت كذلك ملف السوق النموذجي المنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والذي عوض أن يخصص لتنظيم الباعة الجائلين، تحول بشكل مفاجئ إلى دكاكين صغيرة، دون احترام الإجراءات القانونية، وفق ما ورد في نفس المراسلة.
أما ملف الملك العمومي، فقد أثار بدوره تساؤلات كثيرة، خصوصا بعد توقف حملات تحرير الأرصفة قبل بلوغ أهدافها، واستمرار بعض التجار في احتلال المساحات العمومية بوضع واقيات شمسية، في مخالفة صريحة لدفتر التحملات الذي صادق عليه المجلس، والذي ينص على شروط استغلال هذه المساحات.
وفتحت المراسلات أيضا ملفا شائكا يتعلق بما يعرف بـ”العمال العرضيين”، حيث اتهمت المعارضة رئيس الجماعة برفض مدها بلائحة المستفيدين، رغم أن أجور هؤلاء تصرف من المال العام. وتحدث المستشاران عن وجود أسماء لمتقاعدين من القطاعين العام والخاص ضمن القوائم، ما جعل حجم هذه النفقات يثير الريبة.
معارضة المجلس تطرق باب عامل برشيد
وفي ظل هذه التطورات، طالب عدد من الأعضاء الغاضبين بإيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية لإجراء افتحاص شامل، شبيه بما جرى في جماعة برشيد المجاورة. كما أشاروا إلى أن جماعة الدروة سبق أن استقبلت لجنة من المجلس الجهوي للحسابات، والتي سجلت ملاحظات بشأن غياب تفعيل الشرطة الإدارية رغم أن الجماعة أصبحت ضمن المدار الحضري منذ سنة 2009.
مصادر مطلعة رجحت أن عامل إقليم برشيد، الذي عين مؤخرا ضمن الحركة الانتقالية الأخيرة، قد يطلب رسميا إرسال لجنة مركزية للتحقيق في المعطيات الواردة في المراسلات، مما ينعش آمال الساكنة في تحقيق الشفافية ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوز أو إخلال في التسيير.