أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة 26 شتنبر الجاري، ثلاثة متهمين بتهمة التخابر مع جهة معادية للمؤسسات الوطنية، وأصدرت في حقهم أحكاما متفاوتة بين الحبس والغرامة المالية.
وجاء في تفاصيل الأحكام أن المستشار الجماعي ونائب رئيس مقاطعة النخيل بمراكش حكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 500 درهم، فيما أدين مراسل صحفي بالسجن سنتين نافذة، بينما قضت المحكمة بستة أشهر حبسا نافذا ضد فاعل جمعوي متورط في نفس القضية.
وتعود جذور القضية إلى شكاية قدمت في مطلع شهر شتنبر الماضي ضد المستشار الجماعي، ما دفع الشرطة القضائية إلى فتح تحقيق معمق أسفر عن توقيفه على ذمة شبهات تتعلق بالتخابر مع جهات خارجية.
وبحسب مصادر قضائية، فقد خضع المتهمون خلال مجريات التحقيق إلى استنطاق دقيق للتأكد من طبيعة الاتصالات والصلات المزعومة مع الجهة المعادية، ما مكن المحكمة من إصدار حكمها بعد جمع الأدلة وتقييمها بشكل دقيق.
وتثير هذه القضية تساؤلات حول الأمن السياسي والحساسيات المرتبطة بالتخابر داخل المؤسسات المحلية، خاصة حين يتعلق الأمر بأشخاص يمارسون مهامهم في الإدارة الترابية أو يملكون قدرة على التأثير في الرأي العام المحلي.
ومثل هذا الحكم يأتي في وقت حساس، حيث تزداد متابعة الأجهزة القضائية والسلطات الأمنية لأي محاولات قد تهدد سيادة المؤسسات الوطنية واستقرارها، وهو ما يعكس جدية المغرب في التعامل مع مثل هذه القضايا وعدم التساهل مع أي خرق للقانون.