كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن ملامح مقاربة وطنية جديدة لمواجهة تنامي ظاهرة الكلاب الضالة، التي باتت تشكل تهديدا مباشرا للصحة والسلامة العموميتين، خصوصا في المناطق الحضرية وشبه الحضرية.
الوزير أوضح، في رد كتابي على سؤال من الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الظاهرة باتت مرتبطة بانتشار أمراض خطيرة، في مقدمتها داء السعار، مشددا على أن التعامل التقليدي عبر الإبادة العشوائية لم يعد حلا فعالا، وأن السلطات المحلية – رغم أن الظاهرة تدخل ضمن اختصاص المجالس الجماعية – تتلقى دعما سنويا ماليا ولوجستيكيا من وزارته لتجاوز ضعف البنيات الصحية.
الكلاب الضالة.. وزارة الداخلية ترفع شعار “التعقيم بدل الإبادة”
وفي تحول استراتيجي لافت، اعتمدت وزارة الداخلية منذ سنة 2019 اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وهيئة الأطباء البياطرة، ترتكز على تعقيم وتلقيح الكلاب الضالة بدل قتلها، مع إشراك الجمعيات العاملة في حماية الحيوانات في عمليات التتبع وإعادة الدمج في الوسط الطبيعي.
ولتأطير التدخلات ميدانيا، تم إطلاق مشروع لإحداث 130 مكتبا جماعيا للصحة العمومية في 53 إقليما،.. مع تعبئة موارد بشرية تشمل 260 إطارا من أطباء وممرضين وتقنيين، إلى جانب 130 طبيبا بيطريا، في إطار رؤية تشمل إنشاء ملاجئ جماعية للكلاب والقطط، وتأهيل الموجود منها، بكلفة إجمالية تتجاوز مليار درهم.
هذا المجهود رافقه دعم سنوي يبلغ 40 مليون درهم موجه لمعهد باستور بالمغرب،.. لضمان تزويد المناطق القروية بشكل خاص بكميات كافية من اللقاحات والأمصال المضادة للسعار،.. في إطار اتفاقية موقعة مع وزارة الصحة تعود لسنة 2018.
ولتعزيز البعد العلمي، تم في مارس 2024 تفعيل شراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة،.. بغرض تطوير طرق جديدة للتلقيح عن بعد، باستخدام طُعوم غذائية مشبعة بالأمصال.
وعلى المستوى التشريعي، أكدت وزارة الداخلية أن العمل جار على مشروع مرسوم تطبيقي للقانون 56.12 المتعلق بالوقاية من أخطار الكلاب،.. سيتضمن إجراءات تنظيمية جديدة تراعي الجانب الوقائي وحقوق الحيوان.
يذكر أن الميزانية التي تم إنفاقها إلى غاية نونبر 2024 على هذا الورش الوطني بلغت حوالي 80 مليون درهم،.. موزعة بين تجهيز ملاجئ وإطلاق برامج تلقيح وتعقيم،.. خصوصا في الجهات التي سجلت أعلى نسب انتشار للكلاب الضالة.