يتواصل الجدل حول انتشار حراس السيارات غير المرخصين في شوارع الدار البيضاء، وسط مطالب متزايدة بوضع حد لما يعتبره المواطنون استغلالا غير قانوني للملك العمومي ومصدر إزعاج متكرر لأصحاب السيارات، خاصة في المناطق التي تشهد اكتظاظا وصعوبة في العثور على أماكن للتوقف.
ويطالب العديد من المتضررين السلطات المحلية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الظاهرة، مشيرين إلى أن القانون يمنع فرض أي رسوم على ركن السيارات في الشارع العام دون سند قانوني.
في المقابل، يدافع العديد من حراس السيارات عن أنفسهم، مؤكدين أن الآلاف منهم يعتمدون على هذه المهنة كمصدر رزق أساسي لإعالة أسرهم. ويشير البعض إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في من يزاولون هذا النشاط دون أي ترخيص، ما يؤدي إلى تفشي الفوضى واستغلال أصحاب السيارات.
وفي تصريح لأحد الحراس المزاولين، أكد أن “الحراس الذين يتوفرون على تراخيص لا يضايقون المواطنين، عكس من يمارسون المهنة بطرق عشوائية”، مضيفا: “ورثت هذه المهنة عن والدي الذي عمل فيها لعقود، ونحن مع أي خطوة لتنظيم هذا القطاع والحد من الفوضى التي تؤثر على سمعتنا”.
قرار جماعي جديد لإنهاء فوضى حراس السيارات
في سياق متصل، كشف حسن نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء، عن مستجدات تخص قرارا جديدا يهدف إلى الحد من الفوضى التي يعرفها قطاع حراسة السيارات. وأوضح أن نبيلة الرميلي، عمدة المدينة، سبق أن وجهت مذكرة إلى رؤساء المقاطعات، تأمرهم بعدم تجديد أي رخصة جديدة لحراس السيارات، وعدم منح تراخيص إضافية.
وأضاف أن السلطات المحلية كانت قد بدأت بخطوات تنظيمية سابقة، حيث تم تفويض رؤساء المقاطعات صلاحية منح التراخيص في الشوارع التي لا تتجاوز 20 مترا عرضا، بينما ظلت الشوارع الرئيسية ذات المساحات الأكبر تحت اختصاص المجلس الجماعي.
وأشار نصر الله إلى أن القرار الجديد يهدف إلى إنهاء الفوضى في تسيير مواقف السيارات، معلقا: “نحن لا نتحدث عن الحراس الذين يزاولون نشاطهم وفق القانون، بل عن أولئك الذين يمارسون الابتزاز ويستغلون المواطنين بطرق غير قانونية”.
ما الحل؟
في ظل هذه التطورات، تبرز تساؤلات عديدة حول كيفية تنفيذ القرار ومدى التزام السلطات المحلية بتطبيقه على أرض الواقع، خصوصا في ظل استمرار وجود شكاوى من مواطنين يتعرضون للابتزاز من طرف بعض الحراس الذين يفرضون مبالغ مالية غير مبررة مقابل ركن سياراتهم.
ويرى مراقبون أن الحل يكمن في تقنين القطاع بشكل صارم، عبر منح تراخيص محدودة للحراس الرسميين، وتحديد تسعيرة قانونية، مع تعزيز الرقابة ومعاقبة كل من يستغل الملك العمومي دون وجه حق، حتى لا يصبح الأمر صراعا بين حقوق العمال وحقوق المواطنين في الاستفادة من الفضاءات العامة دون إزعاج أو استغلال.