شهدت جلسة اليوم الخميس، 6 فبراير 2025، للدورة العادية لمجلس جماعة الدار البيضاء نقاشا حادا حول قرار تجميد تجديد رخص حراس السيارات النظاميين، وهو القرار الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط المحلية. وأدى هذا القرار إلى تأجيل البت في مشروع دفتر التحملات الخاص بالترخيص باستغلال الملك العام لركن السيارات، والذي سيعد في الفترة المقبلة.
وأوضحت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، أن تشكيل لجنة خاصة تضم جميع رؤساء الفرق كان خطوة ضرورية لتحديث دفتر التحملات، وذلك في إطار محاولة معالجة “الاختلالات في القطاع” التي أدت إلى تعثر تنفيذ مخطط ركن السيارات الذي سبق وأن صادق عليه المجلس. وأضافت الرميلي أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان تطبيق معايير عادلة وفعالة لاستغلال الملك العام، بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في تحسين النظام المتبع في قطاع ركن السيارات.
من جانبه، أقر الحسين نصر الله، نائب العمدة، بوجود “فوضى” في قطاع حراس السيارات النظاميين، مؤكدا أن قرار تجميد تجديد الرخص جاء “كنقطة نظام” تهدف إلى وضع حد للاختلالات القائمة. وصرح نصر الله بأن المكتب المسير للمجلس سيولي اهتماما خاصا للجانب الاجتماعي في هذا القطاع، مشيرا إلى أهمية مراعاة التوازن بين استغلال ملكيات الدولة وتنفيذ مخطط ركن السيارات الذي ينص على تركيب 45 ألف عداد، في مقابل ما يتجاوز حاليا 15 ألف عداد فقط.
إقرأ أيضا: العدادات الذكية ستغزو شوارع البيضاء.. حل لفوضى “الكارديانات” أم بداية لأزمة جديدة؟
كما تم خلال الدورة تأجيل المصادقة على مشروع اتفاقية انتداب بين جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة، والتي كانت مخصصة لتدبير مرفق وقوف العربات والدراجات. ويأتي هذا التأجيل في إطار السعي لإعادة تقييم الاتفاقيات والمشاريع القائمة بهدف ضمان توافقها مع المتطلبات الفنية والاجتماعية للمجتمع.