يتجه حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا نحو فرض قيود جديدة على حاملي الجنسية المزدوجة، حيث يعتزم الحزب حظرهم من تقلد مناصب شغل استراتيجية وحساسة. هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الحزب لتعزيز الحماية في القطاعات الحساسة بالدولة، وفق ما أفاد به النائب سيباستيان شينو لقناة “TF1”.
أعلن الحزب اليميني المتطرف الفرنسي أنه يعتزم تحديد قائمة بمناصب الشغل التي سيتم منع الأشخاص حاملي الجنسية المزدوجة من شغلها، وذلك بموجب مرسوم حكومي. ولم يحدد النائب سيباستيان شينو طبيعة الوظائف التي ستشملها هذه القائمة، لكنه أشار إلى أنها ستتضمن مناصب حساسة في الإدارة والدفاع.
أوضح شينو أن هذا الإجراء يهدف إلى منع حاملي الجنسية المزدوجة من تولي مناصب إدارية استراتيجية، خاصة في قطاع الدفاع. وأكد أن هذه الخطوة تأتي استنادا إلى قانون تنظيمي ومرسوم حكومي يهدفان إلى منع التدخلات المحتملة في القطاعات الحساسة للدولة.
إقرأ أيضا: كيف سينعكس فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية على المغرب؟
من المتوقع أن تثير هذه الخطوة جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية والدولية. حيث يرى البعض أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى تمييز ضد المواطنين حاملي الجنسية المزدوجة، ويثير تساؤلات حول مدى تأثير هذه السياسة على التماسك الاجتماعي والانفتاح الذي يتميز به المجتمع الفرنسي.
برر النائب شينو هذا التوجه بقوله إن المسألة تتعلق بـ”حماية الذات” في القطاعات الحساسة،.. مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمان ومنع أي تدخلات خارجية قد تهدد الأمن الوطني. وأضاف أن هذا القرار يأتي في إطار مساعي الحزب لتعزيز الأمن القومي والحفاظ على سيادة فرنسا.
ماهي الوظائف التي سيحرم منها حاملي الجنسية المزدوجة
لم يكشف النائب شينو عن تفاصيل إضافية تتعلق بنوع أو طبيعة الوظائف التي سيتم حظرها على حامـلي الجنسية المزدوجة. ويبدو أن الحزب يفضل التحفظ على هذه المعلومات في المرحلة الحالية،.. مما يفتح الباب أمام تكهنات حول المجالات التي قد تتأثر بهذا القرار.
قد يكون لهذا القرار تأثير على العلاقات الدولية لفرنسا،.. خاصة مع الدول التي يحمل مواطنوها الجنسية المزدوجة الفرنسية. وقد يعيد هذا الإجراء النظر في كيفية تعامل الدول مع مواطنيها الذين يتمتعون بجنسية مزدوجة،.. وربما يثير نقاشا حول الحقوق والواجبات التي يتمتع بها هؤلاء الأفراد.
يظل مستقبل هذا القرار غير واضح حتى الآن،.. في انتظار المزيد من التفاصيل والإجراءات التي سيعلنها حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا. ومن المؤكد أن هذا الموضوع سيظل محور نقاش في الساحة السياسية الفرنسية في الأسابيع القادمة،.. حيث يسعى الجميع لمعرفة مدى تأثير هذه السياسة على حاملي الجنسية المزدوجة وعلى النظام السياسي والاجتماعي في فرنسا.