بعد مرور ثلاثة أسابيع على صدور الحكم الابتدائي بالإعدام رميا بالرصاص على ستة مواطنين مغاربة من قبل محكمة عسكرية في الصومال، انتفضت ست هيئات مغربية ناشطة في مجال إلغاء عقوبة الإعدام، معبرة عن استنكارها الشديد لهذا الحكم الذي اعتبرته “انتهاكا لحقهم الأساسي في الحياة، ولا يمكن تبريره حتى في أبشع الجرائم”.
وجهت هذه الهيئات نداء عاجلا إلى السلطات المغربية لاتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ حياة هؤلاء المواطنين وترحيلهم، مشيرة إلى أنهم كانوا يسعون للعمل في الصومال قبل أن يتم استغلالهم من قبل جماعة متطرفة، واتهموا بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
إقرأ أيضا: الهند تسلم 35 قرصانا صوماليا للعدالة: السجن مدى الحياة ينتظرهم
وفي تصريحات لأحد أعضاء “الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام”، أكد أن “الحق في الحياة يعد حقا أساسيا لا يمكن المساومة عليه، وعقوبة الإعدام تتعارض مع هذا الحق بشكل قاطع، بغض النظر عن الجريمة المرتكبة”.
وأضاف أنه “من الضروري أن يتدخل المغرب بكل جدية للمطالبة بإعادة النظر في هذا الحكم “الظالم”،.. خاصة وأنه يتولى حاليا رئاسة المجلس الدولي لحقوق الإنسان”.
إقرأ أيضا: الصومال: مقتل العشرات ونزوح نصف مليون بسبب الفيضانات
من جهته، أشار عضو في “شبكة الصحافيات والصحافيين ضد عقوبة الإعدام” إلى أن “المغرب مدعو للتفاعل السريع مع هذا الحكم،.. خاصة مع تزامنه مع رئاسة المملكة لمجلس حقوق الإنسان الدولي”،.. مؤكدا على ضرورة تسخير جميع الجهود لإيجاد حل سريع وفعال في هذا الشأن.
وفي هذا السياق، نششطاء حقوق الإنسان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التدخل بسرعة لمنع تنفيذ هذا الحكم الظالم،.. وضمان احترام حقوق الإنسان للمواطنين المغاربة، وتجنب تكرار مثل هذه الأحداث المأساوية في المستقبل.