في سابقة قضائية بارزة، أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 17 يونيو 2025 حكما يحمل الرقم 2547 يقضي بإبطال إجراءات حجز تنفيذي باشرتها قباضة درب عمر، معتبرة أن الضرائب موضوع النزاع قد سقطت بالتقادم، وهو ما يشكل انتصارا مهما لدافعي الضرائب في مواجهة الإدارة الجبائية.
القضية تتعلق بمطالبة ضريبية شملت الرسم المهني والضريبة على الدخل عن سنوات 2000 إلى 2004، إضافة إلى الرسم المهني عن الفترة الممتدة من 2005 إلى 2020. المحكمة استندت في قرارها إلى أن الإدارة الضريبية لم تتخذ أي إجراء قانوني لقطع التقادم خلال المدد التي يحددها القانون، ما أفقدها الحق في متابعة الاستخلاص.
وفي حيثيات الحكم، شددت المحكمة على أن احترام الآجال القانونية لتحصيل الضرائب شرط أساسي لضمان التوازن بين حقوق الإدارة وحقوق المواطنين، معتبرة أن اللجوء إلى الحجز التنفيذي دون مراعاة هذه الآجال يعد باطلا ومخالفا للقانون.
ولم يقتصر القرار على إبطال الحجز التنفيذي، بل حمل الخزينة العامة الصائر القضائي، في إشارة واضحة إلى أن أي تهاون في تدبير إجراءات التحصيل الجبري سيعرض الإدارة للعواقب المالية والقانونية.
هذا الحكم يعد اجتهادا نوعيا في المنازعات الضريبية، ويعزز مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق الملزمين، خاصة في ظل الانتقادات المتزايدة التي توجه أحيانا للإدارة الضريبية بشأن صرامة إجراءات التحصيل. كما يمثل خطوة مهمة لترسيخ ثقافة احترام المساطر القانونية، ويبعث برسالة طمأنة لدافعي الضرائب بأن القضاء الإداري يقف حارسًا على حقوقهم.