أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تنغير، يوم الإثنين الماضي الموافق لـ 25 غشت 2025، حكما بالبراءة لصالح رجل يبلغ 69 عاما وزوجة ابنه البالغة 25 عاما، متهمين بالخيانة الزوجية والمشاركة فيها، والتحرش الجنسي ضد المحارم، في قرار أثار جدلا واسعا على الصعيد القانوني والإعلامي.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدمت بها زوجة المتهم الأول، اتهمت فيها زوجها بإقامة علاقة غير شرعية مع زوجة ابنهما، الذي يقيم خارج المغرب منذ عامين. خلال التحقيقات، اعترف الأب بأفعال اعتبرت مخلة بالحياء، مثل التقبيل ولمس أجزاء حساسة من جسد زوجة ابنه، وهو ما أكدته المتهمة بدورها، مشيرة إلى أنها كانت تتصرف تحت ضغط الخوف على وحدة أسرتها.
رغم هذه الاعترافات، بررت المحكمة قرارها بعدم اكتمال الأركان القانونية للجريمة وفق القانون الجنائي المغربي. حيث أوضحت أن الخيانة الزوجية تستلزم ممارسة جنسية كاملة، وهو ما لم يثبت في هذه الحالة، فيما اعتبرت المحكمة أن تهمة التحرش أقرب لوصف هتك العرض، لكنها أسقطتها لعدم ثبوت ركن “العنف” أو المقاومة.
هذا الحكم أثار نقاشا بين المحامين والمهتمين بالقانون، خصوصا أنه يختلف عن اجتهاد سابق لمحكمة النقض المغربية. ففي قضية مشابهة، كانت محكمة النقض قد نقضت حكم براءة وأكدت أن أي علاقة تؤدي إلى إشباع الرغبة الجنسية خارج إطار الزواج تعد خيانة زوجية، حتى في غياب الاتصال الجسدي المباشر، مثل تبادل الرسائل أو الصور الجنسية عبر تطبيقات الهاتف.
ويطرح هذا القرار التساؤل حول تباين الاجتهاد القضائي بين المحاكم الابتدائية والاستئناف من جهة، ومحكمة النقض من جهة أخرى، ومدى تأثيره على تفسير جرائم الخيانة والتحرش في القانون المغربي مستقبلا.