أكد فوزي لقجع، على وضع تصور لإكمال إصلاح منظومة المقاصة. يعتمد هذا التصور على تسقيف ثمن غاز البوتان “البوطة” ورفع الدعم بشكل تدريجي حتى سنة 2026.
وأوضح لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذه الخطوات تستهدف إيجاد 3 مليار درهم في عام 2024 و8 مليار درهم في عام 2025. تتضمن الإجراءات أيضا تفعيل آليات التضامن، حيث من المتوقع أن تخلق 7 مليارات درهم من العائدات الجبائية المرتبطة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الخطة تخصيص عائدات الرسوم على عقود التأمين والضرائب الداخلية على الاستهلاك لبعض المواد، مما يسهم في تعبئة حوالي 4 مليارات درهم.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أوضح في أكتوبر الماضي،.. أن سعر قنينة الغاز من فئة 12 كيلوغرام سيتزايد بمقدار 10 دراهم سنويا بعد إقرار الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه إذا افترضنا أن الأسرة تقتني قنينة كبيرة من غاز البوتان في الشهر،.. والتي يبلغ سعرها حاليا 40 درهما، فإنه ابتداء من أبريل 2024 سيتزايد سعرها بمقدار 10 دراهم سنويا. وأكد أن هذه الزيادة ستتوقف اعتبارا من عام 2026.
وفي إطار جلسة عمومية مشتركة بالبرلمان، قدم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش،.. توضيحا حيث أوضح أن “ميزانية الدولة لن تكون مسؤولة عن تمويل الدعم الاجتماعي المباشر وفي الوقت نفسه سيتم الاحتفاظ بتحمل الكلفة الكاملة لنظام المقاصة”. وأشار إلى أن الحكومة ستستخدم الهامش الناتج عن تقليص دعم المقاصة لتمويل إجراءات تعميم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر،.. وأوضح أن هذا التقليص سيتم بشكل تدريجي في الفترة ما بين عامي 2024 و2026.
وأضاف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قائلا: “بمعنى أنه سيكون هناك تسقيف وليس تحرير،.. وذلك انصافا للأسر المستحقة حقا للدعم”. ووضح أن الفكرة الرئيسية هي أن الدعم المباشر الذي يقدم سيكون أعلى من قيمة التقليص النسبي المفترض لدعم المقاصة،.. وهو إجراء يستهدف إعانة الأسر المستحقة بشكل أكبر.