في خطوة وصفت بالتحول المفصلي في تاريخ البنية التحتية للنقل بالمغرب، صادق مجلس جهة الدار البيضاء سطات، يوم الإثنين 7 يوليوز، خلال دورته العادية، على بروتوكول تمويلي ضخم يهم إنجاز خط القطار فائق السرعة الرابط بين مراكش والقنيطرة، بكلفة مالية تقدر بـ48 مليار درهم.
هذا المشروع، الذي يعد الأضخم من نوعه في المملكة منذ استقلالها، سيتم تمويله ضمن اتفاقية شراكة تجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء سطات، مجالس جهات الدار البيضاء سطات، الرباط سلا القنيطرة، مراكش آسفي، إلى جانب المكتب الوطني للسكك الحديدية، وعدد من المؤسسات البنكية الوطنية الكبرى مثل “التجاري وفا بنك”، “البنك الشعبي”، “صندوق الإيداع والتدبير”، “بنك أفريقيا” و”القرض المغربي”.
ووفق التصريحات الرسمية لعبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات، فإن المبلغ الإجمالي سيتم توزيعه بالتساوي بين الجهات الثلاث المعنية مباشرة بالخط، بمعدل 16 مليار درهم لكل جهة.
وأوضح معزوز أن من أصل الـ48 مليار درهم المرصودة، تم تخصيص 8 مليارات درهم لإنجاز مشروع القطار الجهوي السريع (RER)، الذي سيربط بين مدن الجهة، بينما ستوجه الـ40 مليار درهم المتبقية لتمويل الجزء الأساسي من خط البراق الجديد، الذي سيربط القنيطرة بمراكش مرورا بالدار البيضاء.
وبحسب معطيات مجلس الجهة، فإن هذا التمويل لن يقتطع من الميزانيات المباشرة للجهات، بل سيمول من خلال قروض طويلة الأمد تمتد لـ25 سنة، منها 5 سنوات كفترة سماح، ما يعني أن الجهات لن تبدأ في أداء مستحقات السداد إلا بعد سنة 2030، ما يمنح هامشا ماليا مريحا لضمان التوازن المالي للمجالس الجهوية.
وينتظر أن يسهم هذا المشروع في ربط الشمال بالجنوب بسرعة قصوى، وتوفير زمن تنقل لا يتجاوز الساعتين بين مراكش والرباط، مرورا بالعاصمة الاقتصادية، وهو ما سيشكل رافعة هامة لاقتصاد الجهة الوسطى، وتحفيزا للاستثمار، والسياحة، والتنقل الحضري بين أكبر الحواضر المغربية.