في خطوة تستهدف مواجهة البناء العشوائي وحماية الطابع العمراني لمدينة الدار البيضاء، أطلقت سلطات الأقاليم المحيطة بالعاصمة الاقتصادية حملة شاملة لعزل وتغيير عدد من “المقدمين” و”الشيوخ” المتهمين بالتقاعس عن أداء واجبهم في التصدي لهذه الظاهرة. تأتي هذه التحركات استجابة لتقارير مركزية كشفت عن تجاوزات عمرانية خطيرة على مداخل المدينة، في وقت تستعد فيه البيضاء لاستضافة فعاليات دولية بارزة خلال عامي 2025 و2030.
وفقا لمصادر إعلامية،.. فإن الإدارة الترابية بدورها بدأت بتنفيذ تنقيلات تأديبية شملت العديد من رجال السلطة من “المقدمين” و”شيوخ”،.. خاصة على مستوى قياد إقليم النواصر والمناطق المحيطة. وقد طالت هذه الإجراءات إعفاءات في صفوف بعض المسؤولين المتورطين في قضايا فساد مرتبطة بقطاع التعمير، مع تعيين مسؤولين جدد للإشراف على الملحقات الإدارية وضمان تطبيق القانون.
ظاهرة البناء العشوائي أثارت اهتمام وزارة الداخلية،.. التي أرسلت لجانا مركزية وإقليمية للتحقيق في المخالفات وضمان الالتزام بالقوانين. وشددت الوزارة على ضرورة تسريع تنفيذ التوجيهات القانونية لمراقبة الأوراش ومكافحة البناء غير المرخص.
الجهود لم تتوقف عند هذا الحد، إذ تم رصد شبكات تستغل سلطتها لتسهيل منح تراخيص غير قانونية للبناء،.. بما في ذلك معامل سرية لصناعة الأكياس البلاستيكية المحظورة. وأظهرت صور جوية التقطتها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تجاوزات عمرانية جسيمة،.. حيث شيدت مستودعات وفيلات على أراض فلاحية وسواحل بحرية بدون أي ترخيص قانوني.
وفي ظل تصاعد هذه الظاهرة،.. تكثف السلطات المحلية جهودها لمواجهة التجاوزات وحماية المناطق الحيوية من الاستغلال العشوائي. هذه الحملة تعكس التزام الدولة بفرض القانون وتعزيز الشفافية في قطاع التعمير،.. استعدادا لتحويل البيضاء إلى نموذج حضري يليق بمكانتها الاقتصادية والدولية.