في خطوة أثارت جدلا بين المصطافين والباعة، أطلقت السلطات المحلية بمدينة الجديدة، خلال الأيام القليلة الماضية، حملة واسعة لتنظيم الأنشطة التجارية الموسمية على شاطئ المدينة.
وهمّت هذه الحملة، التي تدخل ضمن خطة لإعادة هيكلة الفضاء الساحلي وضبط الفوضى المنتشرة، منع كافة أشكال البيع داخل الرمال ومحيط الشاطئ المباشر، ما شمل بشكل خاص بائعي المثلجات، و”البيني”، و”لاباني”، بالإضافة إلى من يقدمون القهوة المعطرة، التي طالما اعتبرت من رموز النكهة الصيفية بشاطئ الجديدة.
وقد شرعت السلطات في حجز عدد من العربات والعربات اليدوية التي يستخدمها الباعة،.. في إجراء وصفه بعض المتتبعين بأنه ضروري للحد من الفوضى وضمان راحة المصطافين، فيما رآه آخرون ضربة موجعة للبائعين الموسميين الذين يعتمدون على هذه الفترة لكسب قوتهم السنوي.
الخطوة، التي تندرج ضمن توجه عام نحو “تحرير الملك العمومي”،.. أثارت تفاعلات متباينة بين مؤيد يراها أداة لترتيب الفضاء وتقديم خدمات أنظف للمصطافين،.. ومعارض يعتبر أن القرار لم يرفق بحلول بديلة تضمن للباعة البسطاء استمرار عيشهم الكريم.
ووسط هذا التباين، يبقى شاطئ الجديدة هذا الصيف،.. دون “بيني” ولا “لاباني” ولا حتى رائحة القهوة التي كانت تمتزج بنسيم البحر،.. في مشهد يطرح سؤال التوازن بين التنظيم وحق الناس في العمل.